الحمد: أحكام «الدستورية» خطوة وطنية تصحيحية ورصيد جديد يضاف إلى التجربة الديموقراطية

اشاد الناشط السياسي م.احمد الحمد بالاحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية العليا بتحصين مرسوم الضرورة الصادر عن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد للصوت الانتخابي الواحد وابطال مجلس الامة 2012، مؤكدا ان هذه الاحكام تعتبر خطوة تصحيحية تاريخية في الحياة السياسية الكويتية وسيكون لها بالغ الاثر في رأب الصدع السياسي الذي اصابها جراء الجو السلبي الذي ساد في الفترات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة المتأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واضاف م.الحمد ان الخطاب السامي لصاحب السمو الامير بعد صدور الاحكام الدستورية اسس لفترة سياسية جديدة واعاد عجلة الحياة السياسية الى المسار الصحيح من خلال تأكيد سموه على ضرورة الاحتكام الى القضاء الكويتي النزيه واحترام قراراته واحكامه والحفاظ على المكتسبات الوطنية الدستورية التي جاءت كثمرات للتوافق والتعاون والترابط بين الحاكم والمحكوم عبر قنوات الدستور الكويتي الذي ارتضاه الشعب الكويتي ليكون الخط الناظم للدولة والمجتمع. كما اكد م.الحمد ان حكم المحكمة الدستورية يعتبر اضافة حقيقية ورصيدا جديدا يضاف الى رصيد التجربة الديموقراطية الكويتية بعد اكثر من نصف قرن على انطلاقتها بشكلها السياسي الحديث، لتكون الكويت في مصاف اولى الدول على المستوى الاقليمي والعربي في تبني المسار الديموقراطي كمنهج حياة واسلوب تفاعل بين الاطراف السياسية على الرغم من بعض المحاولات البسيطة والفاشلة في افشال النهج الديموقراطي في الكويت. وختم م.الحمد قائلا انه يدرس فكرة الترشح لانتخابات مجلس الامة الجديد وانه يجري المشاورات مع العديد من القواعد الشعبية واصحاب الرأي، مؤكدا انه سيتخذ قراره بالترشح اذا شعر انه يستطيع توظيف خبراته السياسية والفنية خدمة للمصلحة العليا للكويت والكويتيين.