الصانع: نرفض عودة مجلس 2009 وضرورة دعوة الناخبين خلال 60 يوماً

سلطان العبدان عقد اعضاء المجلس المبطل وفقا لحكم المحكمة الدستورية الاخير اجتماعا امس في ديوان يعقوب الصانع للتباحث في تداعيات حكم المحكمة الدستورية، حيث ناقش المجتمعون كل الخيارات والتعاطي الحكومي مع هذا الملف وضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة لمن تسبب في ابطال مرسومين متتاليين. وعقب الاجتماع، قال عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع ان الاجتماع الذي انعقد مساء اول من امس بديوانه وضم نواب واعضاء المجلس المبطل خلص الى ضرورة الا يكون هناك فراغ تشريعي في البلد. واضاف: اكدنا على ضرورة دعوة الناخبين حسب القواعد الدستورية خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وان يراعى فيها فترة مغادرة الناس للبلاد ويفترض على الحكومة رفع تقريرها في رمضان. وطالب الصانع الحكومة بمحاسبة المتسببين بتكرار الاخطاء التي قادت للحل، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه لحكم القضاء الذي هو عنوان الحقيقة، متسائلا: الى متى يا حكومة ارتكاب الاخطاء؟ وللأسف نجد ان المخطئين تتم ترقيتهم كما حصل في قضية الداو. واشار الى ان حكم المحكمة الدستورية ازال الكثير من اللغط، لكنه تساءل: الى متى هذه الاخطاء الاجرائية ووضع الكويت في حالة عدم استقرار؟ مؤكدا ان مجلس الامة حقق الكثير من الانجازات، ولقد تعاهدنا على ضرورة محاسبة من تسبب في تلك الاخطاء، مشيرا الى ان من يصف مجلسنا بمجلس ربع الامة الصوت الواحد يرغب بالمشاركة الآن، وفي النهاية ما يصح الا الصحيح، ونحن نقول للجميع اهلا بكم شاركوا ونحن كنا منذ البداية مؤمنين بسلامة ودستورية الصوت الواحد. واشار الصانع الى اننا نرفض رفضا قاطعا الرجوع لمجلس 2009 وكل الخيارات مفتوحة امامنا لو تم هذا المخطط، لذلك على الحكومة اتخاذ الاجراءات الكاملة في هذا الملف تنفيذا للحكم ودعوة الناخبين واجراء الانتخابات خلال شهرين. حضر الاجتماع 16 عضوا هم: يعقوب الصانع، نبيل الفضل، عبدالله التميمي، مبارك العرف، حمد الهرشاني، بدر البذالي، سعد البوص، عبدالحميد دشتي، سعدون حماد، علي الراشد، عصام الدبوس، مبارك النجادة، مبارك الخرينج، عدنان المطوع، ناصر المري وكامل العوضي.