صلال الحربي: الكويت تحتاج إلى تضافر الجهود وتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية

اعتبر مرشح الدائرة الرابعة صلال محمد الحربي أن المشاركة في هذه الانتخابات وخصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد واجب وطني يحتم علينا المشاركة لقطع الطريق والتصدي لقوى الفساد وعدم اتاحة الفرصة لهم للتفرد بالقرار والهيمنة على المؤسسة التشريعية في ظل غياب فئة كبيرة مقاطعة للانتخابات. وأكد الحربي خلال ندوة افتتاح حملته الانتخابية وسط حضور جماهيري حاشد مساء امس الاول في منطقة الجهراء والتي كانت تحت عنوان «إلى متى» أن وجهة نظره في المقاطعين للانتخابات ليست تهميشا لهم، فهذه وجهة نظرهم وعلينا احترامها، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية. وتساءل الحربي إلى متى والكويت تعاني من عدم استقرار سياسي، والى متى ونحن نعاني من تفتيت للوحدة الوطنية، والى متى سيستمر مسلسل القفز على الدستور ومواده، فضلا عن عدم تطبيق القانون واحترامه، موضحا أن الكويت تملك من المقومات التي من شأنها ان تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، ولكن سوء الادارة وضعف الحكومات المتعاقبة التي لا تملك الجرأة على اتخاذ القرارات ساهم بشكل كبير في الانحدار الملحوظ في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة. وأوضح ان الدول المتقدمة ترصد بشكل سنوي ميزانيات مالية تقدر بمئات الملايين للحفاظ على الوحدة الوطنية، وبالكويت العكس صحيح، ملايين تدفع لتفتيت المجتمع، محملا الحكومات المتعاقبة المسؤولية الكاملة جراء ذلك لتركها الحبل على الغارب دون أي محاسبة، متسائلا اين انتم من قول الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، مشددا على ضرورة نشر الألفة بين ابناء المجتمع ونبذ العنف والخلافات ونشر لغة المحبة والتسامح لأنها جزء من ديننا الاسلامي. وأشار الى الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي من الشباب والكتاب والسياسيين في الآونة الأخيرة، معتبرا ان ملاحقتهم عمل سياسي صرف، فالدستور الكويتي واضح وصريح حيث كفل حرية الرأي في اكثر من مادة، كالمادة 31 و 36 و 44 ، مستدركا بالقول لا يمكن ان نقبل باستمرار هذه الملاحقات السياسية والأعمال البوليسية التي تقوم بها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية، بل سنعمل على التصدي لتلك الممارسات المشينة التي أساءت لبلد المؤسسات والحريات. وقال جميعنا يطمح لتنمية البلد ولكن بكل أسف فشلت الحكومة فشلا ذريعا في تطبيق خطة الدولة التنموية لعدم اقرار عدة قوانين من شانها ان تساند الخطة كالذمة المالية، مطالبا الحكومة بوضع برنامج اداء محدد في إطار زمني ومالي لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات ضمن الخطة، وضرورة ادراج السياسات التعليمية، مؤكدا ان التعليم ركن أساسي لا يمكن تجاهله. وأكد ان المواطنين مع تطبيق القانون كاملا وبصرامة، ولكن الانتقائية في تطبيقه امر مرفوض، «ملينا» من متاجرة المسؤولين وتصريحاتهم عن تطبيق القانون، مشددا على ضرورة ان تقرن الأقوال بالأفعال على الكبير قبل الصغير على القوي قبل الضعيف، فالمواطنون سواسية. وبين ان العبث والتخبط الحكومي في القرارات مازال مستمرا، حيث جميعنا لاحظ مؤخرا قرارات تسريح العشرات من العسكريين الخليجيين، ومعظمهم ازواج وابناء كويتيات، ومنهم من شارك في حرب التحرير ودافع عن الكويت. وشدد على ضرورة ان تتدخل الحكومة بشكل فوري لوقف قرارات التسريح، موضحا ان اسرهم معرضين للتفكك الأسري، وحياة الكثير منهم اصبحت مهددة بالسجن وذلك بسبب قروضهم التي تفوق مكافئة نهاية الخدمة العسكرية .