عيسى الكندري: استقلال القضاء إدارياً ومالياً عن السلطة التنفيذية

شدد مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري على ضرورة ان يتحقق مطلب استقلالية القضاء استقلالا تاما اداريا وماليا عن السلطة التنفيذية، وألا يخضع لها بأي صورة من الصور، لا بطريق مباشر او غير مباشر، وأضاف ان الكويت بلد ديموقراطي، والسيادة فيها للأمة، وهي مصدر السلطات، ومن أهم دعامات هذا النظام المؤسسي الديموقراطي استقلال عمود الديموقراطية، وصمام أمانها وهو القضاء، لأنه في النهاية هو المراجعية التي يجب ان نحتكم جميعا اليها في حال الخلاف، لتكون كلمتها الفصل، وتكون أحكامها عنوانا للحقيقة والصحة، ويلتزم بها الجميع، ولأنها كذلك فيجب ان ننتزع هذه الاستقلالية بشكل تام. وطالب الكندري بضرورة تفعيل مشاريع انشاء أمانة عامة للقضاء تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتهتم بشؤون رجال القضاء، مؤكدا ان المناصب القضائية كمنصب النائب العام يجب ان يتم اختياره من مجلس القضاء الأعلى، وفق شروط خاصة يضعها المجلس، وألا يكون لوزير العدل أي دور بالتعيين أو الترقية، نائيا بها عن اي شبهة للتأثير او الميل. وتساءل الكندري: اين نادي القضاة والوعود التي منحت لرجال القضاء بإنشاء ناد خاص بهم ولأهاليهم أسوة بأندية الضباط والحرس الوطني؟ فرجال السلطة القضائية يستحقون مثل هذه المرافق لهم ولأهاليهم. واختتم عيسى الكندري حديثه بالقول: سأكون أول المؤيدين والداعمين، بل وفي طليعة المنادين والمطالبين بتفعيل استقلالية السلطة القضائية استقلالا حقيقيا وواقعيا، لنضمن حياديته التامة، أسوة بالأنظمة العالمية للقضاء، ونناشد السلطة القضائية ايجاد آلية تتفق وأصول العدالة تعالج فيه مسألة تعطيل الفصل في القضايا، لتحقيق عنصر السرعة في حسم قضايا المتخاصمين لتقليل الأضرار قدر الامكان وعدم اطالة أمد الخصومة.