ناصر المري: مشكلة البطالة نتيجة عدم وضوح الرؤية الحكومية

اعتبر مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان مشكلة البطالة تعود اسبابها إلى عدم وضع رؤية استراتيجية للتوظيف وحل المشكلة وفق جدول زمني، منبها إلى انه في ظل المخرجات التعليمية فإن ربع الشعب الكويتي سيصبح بلا عمل في غضون الـ 15 سنة المقبلة ما لم تكن هناك خطط واضحة لعلاج مشكلة البطالة وآثارها الاجتماعية المدمرة. وقال المري في تصريح صحافي ان الكثير من الشباب الكويتي بات يشعر بالقلق على أحوال وطنهم ومستقبلهم، محذرا من ان ارتفاع نسب البطالة بين الشباب يؤدي إلى ازدياد مظاهر العنف والجريمة والاضطراب في الأسرة والمجتمع خاصة، مشددا على ضرورة زيادة الانفاق الاستثماري ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل. ودعا المري إلى دعم المسرحين من القطاع الخاص وإصدار قانون التأمين ضد البطالة وتحقيق الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وأشار إلى ضرورة تفعيل قانون الإحلال ورفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص خصوصا في الشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية بنسب عالية، والكف عن اعتبار هذه النسبة عبئا، سواء بالنسبة للشركات الخاصة أو للدولة التي تتحمل مسؤولية حرمانهم من فرص العمل المناسبة لطاقاتهم وقدراتهم. واضاف المري ان الحكومة مطالبة بتقديم الفرص الاستثمارية للشباب ومساعدتهم بدراسات الجدوى، مبينا ان ذلك من شأنه توفير الآلاف من فرص العمل والارتقاء بالمستوى الاجتماعي للطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع الكويتي. وأشار إلى ضرورة تشجيع موظفي القطاع الخاص في القطاع النفطي وتوحيد رواتبهم ومزاياهم مع موظفي القطاع النفطي الحكومي، فضلا عن ارشاد وتوجيه الشباب الكويتيين قبل التخرج إلى افضل الفرص الراغبين بها بالتعاون مع مؤسسات الدولة الاستثمارية والقطاع الخاص. واشار المري إلى ان التنمية الحقيقية هي التنمية المستدامة التي توفر لعموم المواطنين والمواطنات آليات وسبل توظيف طاقاتهم وتطوير مداخيلهم ومستوى معيشتهم في المدى القريب وفي المستقبل، داعيا إلى جعل الانسان الكويتي هدفا للتنمية وشريكا فعليا فيها والمستفيد الأول منها، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وضمان الفرص للشباب والأجيال القادمة. وشدد مرشح الدائرة الخامسة على ضرورة اصلاح الهيكل الاقتصادي والاختلال الكبير في سوق العمل في ظل وجود أكثر من 90% من العمالة الوطنية في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وابتعادهم عن القطاع الخاص والعمل الحر المطلوب لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل إضافية.