دشتي: المجلس الماضي تحمل الحكومة على مضض والقادم امتداد له

هناك ألغام توضع لعدم الإيمان بالديموقراطية ومنها طعون ما بعد الانتخابات مدحت فاخوريأكد مرشح الدائرة الأولى عضو المجلسين المبطلين عبدالحميد دشتي أن المشاركة الانتخابية مطلوبة رغم كل التحديات التي تواجهنا، مضيفا خلال ندوته الافتتاحية «الديموقراطية الملغومة» التي أقامها أول من أمس في منطقة الرميثية ان هناك محاولات لوأد الديموقراطية بشكل أو بأخر، مؤكدا أن دستور الكويت من اروع الدساتير في العالم، مبينا أن هناك محاولات من ضعاف النفوس لاضعافه. وأضاف دشتي فوجئنا بإبطال المجلس السابق، ولكنني أرى في هذا افتعالا، مؤكدا أنه حينذاك قدم طلبا لتفسير لحكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال مجلس الأمة تم قيده برقم «17/2013» دستوري، لتفسير الفقرة 4 من الحكم الدستوري في الطعن 15لسنة 2012. وأوضح انه من أجل مستقبل أفضل والحفاظ على دولة المؤسسات فنحن مستعدون بقوة للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يقوم بدوره ضمن مشروع يقاوم الفساد والتخريب المنظم الذي يستهدف الكويت. وقال دشتي إن النواب مثل علبة «الماكنتوش» فمنهم من له طعم ومنهم من ليس له طعم وشرح بعض النقاط التي قد تساعد الناخب في اختيار المرشح الجيد بأن يستفسروا عن عدد الجلسات التي حضروها خلال جلسات المجلس الماضي ومدى مشاركة هذا العضو في جلسات البرلمان من خلال أطروحات تفيد المواطن والمجتمع ككل. وأشار إلى أن اللغم الذي يواجهه هو تقديم الطعون بعد اجراء الانتخابات بجانب التكاليف التي تكبدها خلال فترة الانتخابات من تجهيزات، وفي النهاية نجد أن المواطن هو الضحية جراء تلك الطعون، موضحا أن ديموقراطيتنا باتت ملغومة بفعل فاعل. وأردف دشتي أن هناك محاولات بشطب مرشحين تستند إلى شهادة حسن السير والسلوك للمرشح، مبينا أن مواد القانون تشيرالى أن من كانت لديه احكام جنائية بموجبها يتم البحث والتحري عنها، مشيرا إلى أن هناك ألغاما توضع لعدم الإيمان بالديموقراطية. وقال دشتي ينبغي علينا أن نستفيد من تجارب البلدان الشقيقة في مصر وسورية وما يحدث فيها من انشقاقات، داعيا الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه، وبين أنه أثناء عمله بمجلس الأمة كممثل للأمة انجز قانون حقوق المرأة الإسكانية وغيرها من القوانين الأخرى، حيث كانت لديه 1500 معاملة فقد تم السعي على 1340 معاملة منها والباقي مازال معلقا واضعا اللوم على الحكومة ووزرائها في سعي منهم لإفشال النواب. وذكر أن هناك العديد من القوانين مازالت تحت الإنجاز ولا يعرف عنها الكثيرون شيئا وذكر منها على سبيل المثال: قانون التأمين ضد البطالة بصرف 550 دينارا ولمدة 6 شهور للكويتيين من اليوم الأول من تاريخ تقديم طلب التوظيف إلى ديوان الخدمة المدنية حتى يتسلم عمله وتصير الحكومة ملزمة بأن توفر له فرصة عمل أو أن تصرف له راتب. وعن مقاومة الفساد قال دشتي هناك انحطاط كبير في البلد فهناك مدير عام التأمينات الاجتماعية الذي ينسب له فساد كبير متوعدا بالتصدي للفساد اينما وجد. وعن محطة الزور أبدى استغرابه عن سماعه بأنه قام بعمل تقرير مشترك عن فساد محطة الزور، متسائلا هل من المعقول أن محطة تتكلف 400 مليون وأترك أحفادي لمدة 40 سنة يدفعون 5 مليارات قيمة محطة والجزء الثاني 5 مليارات، والجزء الثالث 5 مليارات يعني 15 مليارا على مدى 40 سنة ويقولون إن الدولة تدفع خلال 25 سنة قيمة 127 مليون، مشيرا إلى أن هذا فخ أكبر من فخ الداو مطالبا بإلغاء لجنة المبادرات الكبرى في مجلس الوزراء. وقال انه في حال وصوله إلى مجلس الأمة فسوف يبت في قانون الجمعيات التعاونية، مبينا انه لا يجب أن تحتكر من قبل قبيلة واحدة بعينها بحيث يكون هناك صوت واحد لكل عضو مجلس إدارة. وأوضح دشتي: رغم اننا دولة نفط إلا انه لا توجد لجنة لشؤون النفط داخل مجلس الأمة، مبينا انه سيبحث في ذلك الأمر في حال وصوله للمجلس بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين. وقال دشتي: يجب أن نؤكد للجميع أننا مشروع مقاوم للتخريب وعلينا أن نشارك في العملية الانتخابية حتى نحمي ديموقراطيتنا. وعن المجلس الماضي قال دشتي انه كان مجلس ظلم تحمل الحكومة على مضض، متمنيا أن تتغير الحكومة، مبينا أن المجلس القادم امتداد للمجلس الماضي. وقال إننا شرعنا العديد من القوانين منها، قانون الشركات، قانون التراخيص في أن يتمكن المواطن من عمل ترخيصه في يوم واحد، تعديلات على قوانين الرعاية السكنية وإسهامات القطاع الخاص والصندوق الوطني للرعاية وصندوق دعم الأسرة، وقانون غسيل ألأموال ومكافحة الإرهاب.