خالد الفريح يتعهد بفتح ملف الأمن حال وصوله إلى البرلمان

تعهد مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح في حال وصوله الى مجلس الامة وحصوله على ثقة ابناء الدائرة الثالثة بفتح الملف الامني بكل ما يحتويه من وثائق ومستندات تبين حجم الخلل الحادث، مشيرا الى انه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذا الملف ولن تثنيه الضغوط التي مورست ولاتزال عليه من اجل التخلي عن القيام بدوره في حفظ امن واستقرار الكويت. وقال الفريح في مؤتمر صحافي عقده بديوانه مساء امس الاول ان ترشحي لانتخابات مجلس الأمة سببه حبه للوطن، وحرصه على نهضته وتطوره، وحرصه على ايجاد قوانين جديدة تخدم الصالح العام، مشيرا الى قضية تنفيذ الاحكام وتطبيق القانون، وضرورة ابعاد الوافدين عن المناصب القيادية الحساسة، وليس عن كل المراكز والوظائف، وانما اقصد بالاخص ما يتعلق بانظمة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، لما تحتويه من معلومات سرية، مؤكدا انه ليس ضد الوافدين الذين يقدر دورهم في خدمة الكويت، لكن ضد تعيينهم في المناصب الحساسة. واضاف «فلا توجد وزارة أمنية بها أجانب من خارج البلاد، منبها على ان الوافدين اخواتنا واشقاؤنا، لكن يجب ان يتم ابعادهم عن المناصب الحساسة». وشدد على انه فيما يتعلق بالجانب الأمني فهو يتعلق بتطبيق القانون وعدم تنفيذ الاحكام الجنائية والإدارية والمدنية بشكل عام، مشيرا الى ان القضاء يصدر احكاما ولكن الأهم هو تنفيذ هذه الأحكام، حتى يرتدع الناس، مشيرا الى ان هذه القضية بدأت منذ عام 2003 واكتشفت عدم تنفيذ الأحكام. وتابع: طلبت تطوير العمل عندما اكتشفت ان لدينا أخطاء، فمثلا هناك قضية تمت إحالتها في 2004 تثبت أن هناك قضية ارسال موظف الى النيابة العامة لهذا الخصوص، وحاولت إصلاح الملف الأمني الذي يترتب عليه قضايا اجرام وسلاح، والتعدي على رجال الأمن. واشار الى ان هناك أحكاما لا تنفذ لكي يشعر الناس بان هناك ثقة وأمنا، ولكن اذا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، فهو شيء خطير جدا. وقال انه حاول معالجة الوضع الأمني منذ سنوات ولكن هناك من يتصدى لي ويحاربني بل وغالطوا في حقي كثيرا وتعسفوا معي في السلطة وتنقلت بين وزارات الدولة على مدار السبع سنوات، وعندما عرضت الموضوع على مستوى مجلس التعاون الخليجي تمت الموافقة عليه بانشاء وحدة تحكم خليجية، داعيا الحكومة الى التعاون في هذا الجانب ومعرفة اين الخلل ومعرفة الجهة المقصرة. وشدد على ان الجهات العسكرية مثل الحرس الوطني والدفاع ولابد من خطابها رسميا حتى نستعلم عن الشخص المطلوب فيه تنفيذ الحكم والاهم من ذلك ان هذه الاحكام تصدر باسم صاحب السمو الأمير، ولابد ان تحترم. وأكد ان الوضع الامني مخيف في الكويت، ولكن لو يعلمون أن هناك قانونا يطبق فسيرتدع الجميع، وهناك قضية طرحت في احدى الصحف المحلية في تاريخ 29 مارس 2003 وكان العنوان 13 حكما قضائيا لم ينفذ. وتساءل: «لماذا لم تعالج القضية الامنية؟»، موجها رسالة الى النواب بأن هذه القوانين شرعت لمعالجة الملف الأمني وإلزام الحكومة بتنفيذ الأحكام. واشار الى قضية القضاء الاداري راجيا زيادة عدد الدوائر القضائية حتى تأخذ الناس حقوقها، لافتا الى ان هناك الكثير لا يريدون فتح هذا الملف، متوقعا ان تكون هناك ردود فعل للداخلية بعد ما عرضه في آخر حلقة، ولم يستغرب منهم اي ضغط لتشويه صورته من جديد، كما لم يستغرب موقف ادارة الانتخابات من شطب بعض المرشحين، مبينا ان هذا دليل تخبط وعدم اتخاذ القرار الصحيح. وقال الفريح انه تبنى قضية عدم تنفيذ الاحكام منذ عام 2003، متمنيا في حال وصوله الى المجلس ان يكمل مسيرته في تحقيق العدالة، مؤكدا انه سيشرع قوانين جديدة لمواكبة العصر الجديد في ظل التكنولوجيا ووسائل المعلومات التقنية. واكد انه سيطالب بتعديل بعض التشريعات للوصول الى وضع امني جيد في الكويت، من اجل الحفاظ على ابنائها. واعرب عن عدم اطمئنانه لسلامة اجراءات الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان الحكومة لديها تخبط في جميع قرارتها، وبسؤاله عن انشاء المحكمة الادارية قال الفريح انها موجودة بالفعل في الكويت، لكن دوائرها محدودة ومتباطئة، ولا تلبي طلبات الناس، مطالبا بزيادة الدوائر الإدارية والمستشارين والتعجيل في إصدار الأحكام. وعن سؤاله عن المطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة، قال يتعين ان تكون جادة وشفافة وحيادية وحاسمة في اتخاذ القرار، موجها رسالة الى المقاطعين بانهم على خطأ، متسائلا في الوقت نفسه: لماذا تقاطع فاذا كنت تريد ايصال رسالة، فهذه قاعة عبدالله السالم، واطلب ما تشاء، رافضا النزول الى الشارع والاحتكام له. وعن الصوت الواحد، قال الفريح: مادام صدر به حكم دستوري فعلينا احترام القضاء، مطالبا باعادة توزيع الدوائر لانها ليست عادلة. ونصح الحكومة بعدم محاربة ابناء الكويت، واعطائهم الحقوق، مشيرا الى ان الابناء بعد تخرجهم يسجلون في ديوان الخدمة المدنية، لكنهم لا يوظفون في نفس تخصصاتهم، مطالبا بوضع ميزانية للدورات لتأهيل أبناء الكويت، بدلا من تحطيمهم وتدميرهم فهم احرص عليها من اي شخص. وتطرق الى الحديث عن نساء الكويت، قائلا: «ان حقوقهن مهضومة، ويستحققن منا جميعا وقفة جادة، داعيا اهل الكويت بصفة عامة والدائرة الثالثة بصفة خاصة الاهتمام بالملف الأمني»، مؤكدا «ان الاشخاص زائلون والكويت هي الباقية، فاذا لم يحرك هذا الملف فيكم ساكنا فلا حياة لمن تنادي». وطالب الفريح بدعم ابناء الدائرة الثالثة الذي سيتيح له فتح الملف الامني من خلال مجلس الأمة، فهو يعرف مكامن الخلل، من إدارة الجنايات الى ادارة التنفيذ المدني وكل كبيرة وصغيرة عن هذا الملف، متعهدا بفتحه بكل ما يحتويه من مستندات ووثائق، مطالبا بتصفح موقعه عبر «غوغل» تحت عنوان «خالد الفريح حقيقة الفساد بتنفيذ الاحكام».