مبارك الحريص: الحكومة عجزت عن تلبية الاحتياجات الضرورية للفرد وعليها اتباع سياسة الباب المفتوح

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي مبارك الحريص ان الحكومات السابقة كانت تتخبط في سياستها الاقتصادية والتعليمية والاسكانية في ظل الوفرة المالية والنفطية ولم نشاهد اي انجاز سوى بعض التصريحات الصحافية التي دأب الوزراء بالتسابق على اطلاق الأوهام وهذا دليل عجز الحكومة عن تلبية الاحتياجات الضرورية للفرد وهذه من الأسباب الرئيسية التي خلقت حالة من الاحباط وعدم الثقة لدى المواطن الكويتي. وأضاف الحريص ان ما حصل في البرلمان السابق يرسم لنا صورة سلبية للوضع السياسي في الكويت بسبب سوء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخسارة غرامة الداو التي أرادت الحكومة ان تكسب بعض النواب على حساب الشعب، لافتا الى ان مستوى الحوار في البرلمان انحدر لدرجة يسيء للمؤسسة التشريعية بعد ان دخلت المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، مطالبا بضرورة العمل على إلغاء الواسطة في جميع المعاملات التي يجريها المواطن من خلال الالتزام بالقوانين والنظم وان تطبيق القوانين يعطي شعورا لدى المواطن بالعدل والمساواة وهذا لا يحدث الا بالدول المتطورة والتي يعرف فيها المواطن جميع حقوقه ويكون المسؤول فيها مجبرا على ان يقدم جميع حقوق المواطن وإلا واجه عقوبة اقصائه عن منصبه. وأشار الحريص الى اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب الكويتي ورفض كل أنواع التمييز التي تؤثر على النسيج الاجتماعي ما أدى الى ظهور بعض الظواهر السلبية مثل تقسيم الكويت الى مناطق خارجية وأخرى داخلية واعطاء بعض العائلات حق تولي الوظائف القيادية وسيطرة فئة بسيطة من المتنفذين على اقتصاد الوطن وهذا ما شاهدناه في الحكومات السابقة من توجه الى بعض الأسماء مما خلق الاحباط لدى الشعب بأن هناك عنصرية في اختيار الوزراء والذين أثبتوا فشلهم على جميع الأصعدة حتى اعلاميا لم يكن لديهم ما يذكرونه ان لم تكن لديهم ورقة مكتوبة سابقة وهي للظهور الإعلامي. وطالب الحريص بان تتبع الحكومة سياسة الباب المفتوح لسماع صوت المواطنين وتلغي الشكاوى واجراء كل ما يلزم لاقصاء من يعرقل عمل ومعاملات المواطنين ومساعدة الشباب على النهوض في مشاريعهم الصغيرة ودعمهم وتسهيل عملهم. وأنهى الحريص تصريحه مطالبا بوضع قوانين ولوائح تجبر المواطن وقبله المسؤولين على عدم تجاوز القوانين، في الوقت ذاته وضع قوانين تعيد للكويت البعد التنموي في كل المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاسكانية وحل جميع الملفات العالقة بقرارات جريئة دون تأخير.