علي الرشيدي: ميزانية التعليم تخلو من بند التطوير

أكد مرشح الدائرة الرائعة علي ناشي الرشيدي أهمية عنصر التعليم في منظومة التنمية الشاملة، مشيرا إلى أنه الأساس الذي تبنى على ركائزه السمات الحضارية والتقدمية لأي دولة. وأضاف الرشيدي في تصريح صحافي: إن التعليم في الكويت إن لم نستطع وصفه بالمتراجع فإننا لن نستطيع أن نقول انه متطور أو في تطور، هذا إذا مانظرنا إلى تجارب الدول الخليجية المحيطة بنا والتي تجاوز التعليم فيها مراحل لافتة للانتباه، والتجربة القطرية من أهم تجارب دول الجوار التي تستحق أن ننظر إليها باعتبار، حيث أدرك القائمون هناك والمسؤولون أهمية القطاع الخاص بحيث خططوا لتحقيق اقصى استفادة ممكنة منه في كل المجالات لاسيما التعليمي منها وتم التطبيق الفعلي لفكرة المدارس الذكية أو المستقلة التي تنشئها وتديرها شركات من القطاع الخاص وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم القطرية وقد حقق هذا النوع من المدارس نتائج مذهلة في تطوير المستوى التعليمي للأجيال بشكل يجعلها منافسة وبجدارة للمستويات التعليمية في الدول المتقدمة. وقارن الرشيدي بين التجربة القطرية التعليمية والكويتية، حيث ذكر انه في الكويت ينفق سنويا قرابة الــ800 مليون دينار على التعليم بنسبة تعادل 9% من إجمالي الدخل القومي الكويتي 70% من الـ9% تمثل بند الرواتب للعاملين في القطاع التعليمي والـ30% المتبقية بند المصروفات المدرسية، بينما لا يوجد ولا بند واحد في الميزانية يعنى بمسائل التطوير والتنمية للمستوى التعليمي، أما في قطر فسنويا تبلغ ميزانية التعليم مايعادل 6 مليارات دينار كويتي وهي مرصودة فقط لتنفيذ وتطبيق خطط تنموية تعليمية معدة مسبقا وبدأ العمل الفعلي على ذلك منذ عام 2004. وشدد الرشيدي على ضرورة الاهتمام بقضايا التعليم ومشكلاته في الكويت والعمل على إيجاد حلول لها والتركيز على الاستثمار في العنصر البشري الكويتي.