حسين العتيبي: المرأة الكويتية مازالت حقوقها منقوصة

أكد مرشح الدائرة الرابعة م.حسين علي العتيبي أن المرأة الكويتية مازالت حقوقها منقوصة، رغم أن الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة، مشيرا الى أن الكويتية التي تتزوج من غير كويتي سواء كان خليجيا أو من أي جنسية أخرى تظل تعاني طوال عمرها، وكأن الشقاء حالفها منذ تلك اللحظة فلا تنعم بحياة هادئة بلا منغصات بل تواجهها تحديات كثيرا ما تكون فوق احتمالها. وأضاف العتيبي في تصريح له أن قضية المسرحين الذين سرحتهم وزارة الدفاع من أبناء الكويتيات وأزواجهن هي قضية في منتهى الخطورة لأن لها أبعادا خطيرة على استقرار الكثير من الأسر، كما أن لها أبعادا على المجتمع الكويتي ككل، لافتا إلى أنها مأساة غير طبيعية. وطالب وزير الدفاع بأن يعيد التفكير في هذا القرار الذي يهدد كيان الكثير من الأسر، خاصة أن هؤلاء المسرحين لم يفعلوا شيئا ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة التعسفية، كما أن أداءهم لا غبار عليه، متسائلا: أليست المواطنات لهن حقوق؟، أليس أبناء الكويتيات هم جزء من هذا الوطن؟، ألا يجب أن يعامل زوج الكويتية بطريقة أفضل؟ وقال إن خير الكويت يتم توزيعه في كل بلدان العالم تقريبا، وهذا شيء نفتخر به، لكن في ذات الوقت يجب أن يتم تعميم هذا الخير في الداخل أيضا، وإذا كان هناك قرار بتسريح عسكريين من الجيش، فكان لابد أن يتم استثناء أزواج وأبناء الكويتيين، لأنهم أصبحوا جزءا من هذا المجتمع، لا يمكن اقتلاعه بجرة قلم، واقصاؤه سيتسبب في مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها. وأشار الى أنه اجتمع بتلك الأسر المهددة في أرزاقها واطلع على حجم المأساة، حيث إن الكثير من المسرحين مهددون بالسجن لأن عليهم أقساطا لن يستطيعوا الايفاء بها، مطالبا بحل فوري لهذه الكارثة خاصة أن البعض منهم يهددون بتدويل القضية من خلال اللجوء للمحاكم الدولية، مؤكدا أن ما حدث مع هؤلاء خطأ ويجب تصحيحه. وأوضح أن على المسؤولين معاملة زوج وابن الكويتية مثل الكويتي على الأقل في تحقيق الأمن الوظيفي له، وهذا لن يرهق ميزانية الدولة ولن يؤثر على التنمية، بل سيكون له مردود كبير على الأمن المجتمعي، لأن الانحرافات والسلوكيات الخاطئة التي تهدد الأمن المجتمعي عادة ما تكون بداياتها الاحتياج المادي، لافتا إلى أهمية أن يراجع المسؤولين أنفسهم ويتراجعوا عن هذا القرار غير المدروس، الذي سيتسبب في تفكك الكثير من الأسر، حيث انه كابوس اقتحم حياتهم ولا خلاص منه إلا بأن يضع صاحب القرار في حسبانه أبعاد هذه القضية الخطيرة ويتراجع عن هذا القرار.