يوسف الملا: كيف تعاني دولة مثل الكويت من مشكلة اختناق سكني؟

أكد مرشح الدائرة الثالثة اللواء يوسف عبدالرزاق الملا ان السكن هو العنصر الأساسي لاستقرار المواطن وشعوره بالأمان، مستنكرا ما يعانيه الكويتيون من تعب شديد للحصول على السكن، مضيفا انه من المعيب لدولة مثل الكويت لديها الفائض الكبير بالميزانية والمساحات الشاسعة وعدد سكانها لا يتجاوز مليوني نسمة وبإمكاناتها الضخمة وفائضها المالي السنوي أن تعاني من مشكلة اختناق سكني. ودعا الملا أصحاب القرار، انطلاقا من دوره كمواطن قبل كونه مرشحا على حد وصفه، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها حل المشكلة بشكل جذري، مضيفا ان الحلول الممكنة موجودة، وتتطلب وقفة جدية من الحكومة وعلى رأسهم وزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء فمن واجبهم تطبيق القسم الذي أقسموه لحل مشاكل المواطنين والجدية بتنفيذ مشاريع سكنية حقيقية تأخذ في الحسبان الأعداد المتراكمة للمواطنين الذين ينتظرون منحهم بيوتا لأسرهم، بحيث تنتهي هذه المشكلة عند وضع مصالحنا الشخصية جانبا والعمل على وضع آليات محاسبة صارمة لحل هذه المشكلة المزمنة والتي افتعلتها الحكومات المتعاقبة ولم تجد من يتصدى لها من أعضاء المجالس السابقة إلا من رحم ربي، مؤكدا ضرورة منح المواطنين التسهيلات اللازمة على جميع مواد البناء وتوفير الأراضي السكنية اللازمة، واليد العاملة عن طريق شركات متخصصة في توفير العمالة، وإشراك القطاع الخاص للإسراع ببناء وحدات سكنية تقلص من المشكلة المتفاقمة، مشيرا إلى أن افتتاح مكاتب تابعة للجنة المتابعة والمحاسبة تقوم بتحديد متوسط الإيجار الذي بات يلتهم ما لا يقل عن 50% من راتب الموظف الكويتي ويفاقم من مشكلة الطلاق بين الشباب بحسب الإحصاءات المدروسة. ووصف الملا مشكلة الإسكان بالوهمية مفندا ذلك بالأرقام، مؤكدا أن الكويت إحدى الدول الخليجية التي يقع نحو 90% من أراضيها تحت ملكية الدولة وأغلب هذه المساحات من الأراضي تعتبر حقوق امتياز لشركة نفط الكويت، لافتا إلى شح الأراضي الذي يبقى قائما في ظل عدم القدرة على التصرف في المساحات التي هي تحت مسؤولية شركة النفط، مبينا عدد الزيادة السكانية المطردة، حيث يبلغ عدد المواطنين الذين بحاجة لسكن حوالي 92.7% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و36 عاما، والمواطن يضطر للبقاء لأكثر من 17 عاما حتى يدخل قرعة الإسكان، مضيفا ان هذه القضية عندما تطرح، الكل يدور في عجلة لا نهاية لها، مؤكدا ان عددا من المؤسسات اشتركت وحملت الإثم من وراء استغلال الثغرات القانونية لاحتكار الأراضي السكنية والاحتيال على القانون بهدف التكسب المادي.