مبارك الطراد: قرار شطبنا مخالف للقانون والوثائق ستثبت ذلك

قال مرشح الدائرة الاولى مبارك سليمان اطراد الطراد: «يبدو أن هناك من يتعمد عرقلة ترشحنا كل مرة للانتخابات، فما إن نترشح حتى نتفاجأ بشطبنا ونعود الى القضاء النزيه العادل كل مرة الذي ينصفنا ويحكم بتسجيل ترشيحنا في جدول المرشحين، وقد خضنا الانتخابات الماضية فكيف تشطبنا وزارة الداخلية اليوم؟ إن هذا الشطب مخالف للقانون، وللأسف تكررت هذه الحالة قبل نهاية دوام يوم الخميس 11 يوليو الجاري اذ فوجئنا باتصال من ادارة الانتخابات يطلب منا الحضور إليها من اجل تسلم كتاب شطبنا من جدول المرشحين، علما أن الصحيفة الجنائية خالية من أي احكام، كما أن لدينا حكم محكمة مرفقة صورة منه وصادر في 26 نوفمبر 2012 يقضي بإعادة تسجيلنا في جداول المرشحين، أي ان الحجة او الوضع الذي فرض شطبنا في المرة الماضية قد انتفى فعليا، فعلى أي أساس تصدر وزارة الداخلية قرارها الجديد إلا اذا كان المقصود عرقلة ترشحنا؟! فهل المحكمة التي اصدرت الحكم النهائي بإعادة قيدنا في سجلات المرشحين في الانتخابات الماضية ليست موجودة في الكويت، ام ان وزارة الداخلية لا تعترف بأحكام القضاء؟ ام ان الحكومة الالكترونية لم تصل بعد الى وزارة الداخلية؟». واضاف الطراد: «مثلما كنا في كل مرة نضع ثقتنا بالقضاء الكويتي العادل والنزيه والشامخ وكان ينصفنا فاننا هذه المرة سنعود الى القضاء ذاته نعرض امامه هذا الوضع الشاذ الذي يبدو أن هناك من يتقصدنا بهذا الأمر، لا سيما أنه في الانتخابات الماضية جرت عرقلة حصولنا على مقر لحملتنا، بل ان المقر الذي خصص لنا وكنا قد وضعنا فيه بعض اللوازم جاء من احتله، وبغطاء مباشر من جهات في البلدية وبعد مراجعتنا للبلدية فوجئنا بان الأمر جاء من جهات مجهولة ولم تحرك وزارة الداخلية ساكنا حين لجأنا إليها. متسائلا: فهل مبارك الطراد الذي يمارس واجباته الوطنية ويؤدي ما عليه من التزامات الى هذا الوطن ممنوع أن يكون مواطنا مثله مثل بقية المواطنين؟ وهل هناك من يريد احتكار الترشح والتمثيل الشعبي في الدائرة الاولى لاشخاص معينين؟». اما فيما يتعلق بالناخبين في الدائرة الاولى فان الطراد قال لهم: «نحن على العهد باقون وماضون في حملتنا وترشحنا، وسنعرض الأمر على القضاء المستعجل في اول يوم دوام رسمي، حتى نعيد الامور الى نصابها الصحيح، ونعاهدكم على الثبات في مواقفنا».