المسيلم: قانون الذمة المالية أولى خطوات الإصلاح السياسي

اكد مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم ان من الأولويات السياسية المستحقة الآن هي القيام باصلاحات سياسية شاملة تتمثل في اقرار قانون الذمة كخطوة اولى نحو اصلاحات شاملة، خصوصا ان البلد مقبل على حركة تنموية شاملة تتمثل في مشروع مدينة الحرير التي ينتظر ان يقر مشروعها المجلس المقبل، وقال المسيلم: وفق ما اعلنت الحكومة فان المدينة سيبدأ بالعمل فيها في غضون خمس سنوات على ان يتم الانتهاء منها في غضون 15 عاما ووفق ما اعلن انها ستستوعب 700 الف نسمة وكلفتها ستتجاوز ربع تريليون دولار، ويجب ان تعمل الحكومة اذا كانت جادة على ان تضع على سلم أولوياتها لانشاء تلك المدينة عدد الوظائف الذي سيتوافر للكويتيين سواء في القطاع الخاص الذي سيعمل على انشاء المدينة سواء شركات محلية او شركات عالمية او القطاع العام الذي سيشرف على سير عملية بناء المدينة التي قالت الحكومة انها ستكون الاضخم في منطقة الخليج العربي، فعلى الحكومة ان تضع في حسبانها اولا توظيف الكويتيين خلال السنوات المقبلة المرتقبة لبناء المدينة، وعلى ان تطرح وعدا واضحا بان يكون في انشاء تلك المدينة حل مباشر للازمة الاسكانية التي تعاني منها اكثر من 100 الف اسرة كويتية اليوم. واوضح المسيلم ان مثل هذه المشاريع العملاقة مثل مدينة الحرير يجب ان يكون هدفها الاول رخاء المواطن الكويتي اولا سواء من توفير وظائف او توفير سكن قبل ان يكون هدفها تنفيذ الشركات الكبرى. واشار المسيلم الى ان اي مشروع حيوي تنوي الحكومة الشروع فيه عليها ان تضع نصب اعينها مصلحة المواطن الكويتي، مستغربا كيف ان بلدا غنيا كالكويت يوجد فيه كل هذا الرقم الكبير من العاطلين ويوجد به هذا الرقم الخيالي من الاسر التي لاتزال تنتظر دورها في الحصول على سكن. ولفت الى ان من اهم اولويات برنامجه الانتخابي هو القضية الاسكانية كجزء رئيسي وهام والتوظيف في ذات الدرجة، معتبرا ان هذه حقوق للمواطن يجب على الدول ان تؤديها وليست منحة او هبة او عطية، بالاضافة الى قانون الذمة المالية كجزء هام ورئيسي من برنامجه الانتخابي، معتبرا قانون الذمة المالية اول الطرق الصحيحة نحو الاصلاح السياسي العام الذي يجب ان يحدث في البلد حتى يتجاوز كل الاخطاء السابقة سواء في تنفيذ المشاريع او الفساد الذي شاب بعض المشروعات الكبرى.