ماضي الهاجري: سنلزم الحكومة بتوظيف الخريجين بقانون يصدر من المجلس

شدد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة ماضي الهاجري على ضرورة التحرك الحكومي لحل قضية البطالة وإعطاء هذه القضية الأولوية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وعدم تجاهلها كما فعلت سابقا وأغفلت النص على ضرورة حلها في برنامج عملها الماضي والذي قدمته إلى المجلس. وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن هذه القضية تشكل تحديا أساسيا للحكومة القادمة ولمجلس الأمة خصوصا لأنه المعني بتشريع القوانين لحل جميع الملفات والقضايا التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات ومنها قضية البطالة وعدم قدرة الحكومة على تأمين حق المواطن الكويتي في تولي الوظيفة والحصول على حقه الدستوري وتحسين مستواه المعيشي وهي مساءلة على ذلك وفق القانون، مشيرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل من شبابنا وبناتنا وصل إلى 19 ألف شاب وشابة فيما يبلغ عدد الوافدين العاملين في الأجهزة الحكومية حسب إحصائيات الحكومة نفسها نحو 70 ألف وافد متسائلا: أليس المواطن أولى وأحق من الوافد في الحصول على هذه الوظيفة وما الذي يميز الوافد عن المواطن حتى يحصل هو على عمل والمواطن يحرم منه؟ وأشار الهاجري إلى أن أكثر من نصف الوافدين لدينا في الأجهزة الحكومية يعملون بوظائف إدارية بسيطة ومكتبية وبالمقابل يحرم أبناء الكويت من هذه الوظائف بحجة عدم الحاجة لخدماتهم مشددا على أن هذه القضية تحتاج لوقفة حازمة لإنصاف أبناء الكويت من خلال تشريع ملزم للحكومة وعدم الاكتفاء بمجرد توصيات لا تفعل أو قرارات لا تنفذ مؤكدا على أننا نضع هذه القضية خاصة في مقدمة أولوياتنا التشريعية وسنسعى جاهدين لإلزام الحكومة بقوانينا التي تؤمن لكل خريج كويتي الوظيفة دون منة من أحد وهذا هو واجب الدولة تجاه أبنائها وواجبنا نحن تجاههم إيجاد الحلول لكل قضاياهم.