الشمالي: تعديل رؤية النفط المستقبلية وتعزيز العلاقة بين «النفط» و«الخاص» أصبحا ضرورة إستراتيجية

دخل الكويت اكثر من 90% من النفط الخام غير المصنّع وهو ما يعد عيباً جسيماً في التركيبة الاقتصادية وتصرف الحكومةشدد مرشح الدائرة الثالثة د.علي الشمالي على ضرورة وضع حد لاستنزاف ثروات الكويت النفطية والنظر بعين الاعتبار للأجيال المستقبلية عن طريق تنويع مصادر الدخل وإدخال الصناعات البترولية والبتروكيماوية في بلد يعتمد بشكل أساسي على الصناعة النفطية والتي تمثل الترتيب الخامس عالميا من حيث الإنتاج. وأضاف الشمالي في تصريح صحافي قائلا: «ليس من الشطارة بيع النفط بهذه الطريقة، وانه من المفترض ألا تزيد الإيرادات الحكومية على نسبة الـ 50% من النفط، مؤكدا وجود دول على مستوى العالم ايراداتها من النفط صفر ولكن لديها مصادر أخرى تعتمد عليها اقتصاديا، مشيرا الى ان دخل الكويت اكثر من 90% من النفط الخام غير المصنع، وهو ما يعد عيبا جسيما في التركيبة الاقتصادية وتصرف الحكومة، حيث يعد إبداعها صفرا في إيجاد إيرادات أخرى للدخل القومي». واستنكر الشمالي ما يراه من إقلال في وجود الشركات النفطية المتخصصة في بلد يعتمد على النفط بشكل رئيسي، قائلا: هل يعقل دولة نفطية مثل الكويت نجد بها 3 شركات مدرجة فقط في المجال النفطي إحداها لتصنيع البتروكيماويات والأخريين للتوزيع، مؤكدا ان الوفود الاستثمارية الزائرة للكويت ترى الدولة من منظور آخر وانها من المفترض ان تمتلك بورصة نفطية عملاقة وشركات رائدة في ذلك المجال، والحقيقة ان النسبة لا تزيد على 1% من شركات السوق تعمل بالنفط ونصفها بتوزيع الوقود. وطالب الشمالي بضرورة تعديل الرؤية الاستراتيجية لوزارة النفط ومؤسسة البترول التي يعتبرها المسؤولون سرا حربيا قوميا للبلاد لا يمكن الإعلان عنه، بالإضافة الى ضرورة تعزيز العلاقة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص وتفعيل المشروعات الإستراتيجية العملاقة بين الطرفين، لاسيما ان نجاح الخاص يعد أولى الخطوات لدفع عجلة التنمية وخلق العديد من فرص العمل للكوادر الكويتية الشابة مستقبلا. وفي رد حول مسؤولية الحكومة عن خلق شعب استهلاكي من الدرجة الأولى، أكد الشمالي في رده قائلا: ان الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن خلق هذا النهج لدى الكويتيين، حيث عودت الشعب على التبذير والاستهلاك بشكل مبالغ فيه، مشيرا الى ان الكويت دولة فقيرة في موارد الطاقة والماء وفي الوقت نفسه ننفق سنويا على الكهرباء والماء 3 مليارات دينار، وهو مبلغ ضخم مقارنة ببعض البلدان الأخرى ذات الموارد المحدودة.