محمد العبدالجادر: احترام الأحكام القضائية سمة المجتمعات الديموقراطية

أكد مرشح الدائرة الثانية د.محمد العبدالجادر ان حكم المحكمة الدستورية وضع نهاية لجدل دستوري حول مراسيم الضرورة بشكل عام ومرسوم تعديل النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد بشكل خاص، ليسجل القضاء الكويتي انتصارا تاريخيا ببسط رقابته القضائية على مراسيم الضرورة، وقاطعا الشك باليقين بأن سلطة التشريع لا يمكن لها أن تكون منفردة وبعيدة عن الرقابة البرلمانية والقضائية. وأضاف د.العبدالجادر في تصريح له ان احترام الأحكام القضائية سمة المجتمعات الديموقراطية مهما اختلف أو اتفق حولها، ولا يمكن للقضاء أن يكون أسير التدخلات من أي طرف كان. وبين د.العبدالجادر ان علينا العمل على مجموعة قوانين في مقدمتها تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للمواطن اللجوء إليها مباشرة، وإقرار قانون لإشهار الأحزاب السياسية لتنظيم العمل السياسي وضمان استقلالية القضاء عبر قانون جديد يطور من عمل السلطة القضائية، وتهيئة القوانين الكفيلة والضامنة لحرية التعبير عن الرأي. وقال د.العبدالجادر: مهما بلغ الاختلاف في وجهات النظر ومهما تباينت الآراء فإن ما يجمع الكويتيين أكثر مما يفرقهم وتبقى في صدور أهل الكويت وفي نفوسهم مساحة كبيرة ورحبة لتقبل كل وجهات النظر المختلفة ولن تفسد الود والمحبة بينهم وهكذا هم منذ نشأة الكويت، ويجب ألا يتحول الخلاف أيا كان إلى اختلاف، والشعب الكويتي على قدر كبير من الوعي والإدراك لكل ما يجري في المنطقة ويعي مخاطر الدعوات التي تستهدف الكويت وشعبها وتريد الأضرار بأمنها واستقرارها وعرقلة مسيرتها النهضوية. واختتم مرشح الدائرة الثانية د.محمد العبدالجادر تصريحه داعيا المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم من أجل مواصلة مسيرة الديموقراطية وتعزيز المكتسبات الشعبية والوطنية والانطلاق بالكويت نحو التنمية والتقدم والرقي.