عبدالحميد دشتي: قرار التقاعد في مؤسسة البترول غير منصف

ناشد مرشح الدائرة الأولى عبدالحميد دشتي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إعادة النظر في قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 49/ 2013 القاضي بإحالة فئات معينة إلى التقاعد طبقا لمدد الخدمة المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن تقرر إلغاء وظائفهم من الهيكل التنظيمي وفق رقم القرار المذكور، متمنيا عليه إنصاف وحفظ حقوق هؤلاء العاملين لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة. وقال دشتي في تصريح صحافي «نناشد رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في هذا القرار لما ينطوي عليه من خطورة تفريغ القطاع النفطي من الخبرات الكويتية في جميع المجالات الإدارية والفنية في فترة تحتاج إلى تضافر الجهود والإمكانيات واستغلال جميع الخبرات المتوافرة لتنفيذ المشاريع العملاقة المقبل عليها القطاع النفطي، موضحا ان هذا القرار يخالف توجه سمو رئيس مجلس الوزراء الذي دعا وصرح في أكثر من مناسبة إلى عدم إحالة العاملين الكويتيين إلى التقاعد إجباريا». وأوضح دشتي ان هذا القانون فيه إجحاف وعدم مساواة بين الزملاء، مشيرا إلى ان هناك زملاء استفادوا من حزمة التقاعد الأخيرة فضلا عن بعض الزملاء الذين تمت أخيرا ترقيتهم لمناصب وظيفية أعلى، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة في الحزمة المالية بين الفريقين، مبينا ان الحزمة المالية للفريق الذي استفاد من مزايا التقاعد والترقيات الوظيفية بلغت 48 راتبا مقارنة بـ 9 رواتب للفريق الأول الذي لم يستفد من اي مزايا. وأشار إلى قصر الفترة الزمنية بين توقيت عرض الحزمة والتقاعد، قائلا «ان توقيت عرض الحزمة والإحالة للتقاعد لا تتجاوز أسبوعين وستنتهي في تاريخ 25 الشهر الجاري».