المري: التعيينات في المناصب القيادية في غياب المجلس تثير الشك والريبة

شدد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المرى على ان التعينات في المناصب القيادية التي تمت في غياب المجلس تثير الشك والريبة وأنها ستكون محل تساؤل من النواب في المجلس المقبل مضيفا في السياق ذاته ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وذلك لما نصت عليه المادة 29 من الدستور، غير أننا رأينا في تلك التعيينات أمورا تثير الشك كما ذكرت، وهو امر يستوجب بدوره المساءلة. ودعا المري على صعيد ثان الى أهمية إصلاح المنظومة الإدارية في الدولة لتتضمن تشريعات تضع ضوابط ومعايير للتعيين في المناصب القيادية وبما يضمن ضخ دماء جديدة من الشباب واستكمال منظومة الحكومة الالكترونية وتكريس الشفافية. وأكد المري في تصريح صحافي على ضرورة تفعيل دور مجالس المحافظات ومجالس البلديات ومجالس الاحياء واستحداث مجالس استشارية من ذوي الاختصاص بهدف تطوير عمل الخدمات العامة إلى جانب قياس ومتابعة الاداء لموظفي الدولة وتحقيق الإصلاح الوظيفي ومعالجة تفشي البيروقراطية في دوائر الحكومة ومعالجة الفجوة في الرواتب وتحقيق المساواة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة. وطالب في السياق ذاته بتفعيل قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وقانون حماية المبلغ لإيقاف مظاهر المحسوبية والواسطة التي ضربت كافة مرافق الدولة، ودعا الحكومة في هذا السياق إلى الاسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية للمسؤولين مشيرا إلى أن اصدار هذه اللائحة يمثل خطوة جوهرية في القضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين. وأوضح المري بهذا الصدد أن بدء تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد كان يجب أن يبدأ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 25 نوفمبر 2012، لكن البند الأهم في القانون المتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية لم ينفذ لأن تنفيذه مرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواعيد وإجراءات وضوابط وقواعد محددة. وأردف: ان سوء الإدارة الحكومية في السنوات الأخيرة مرده الأساسي الى ترهل الجهاز الإداري في الدولة بعد أن استفحلت الواسطة والمحسوبية في مفاصل الدولة مما كان سببا رئيسيا في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة التنموية الرباعية التي كلفت الخزينة العامة 30 مليار دينار وقد أوشكت على الانتهاء دون أن يلمس المواطن أي أثر لها على أرض الواقع. واختتم المري حديثه مؤكدا انه قد آن الأوان للحد من والقضاء على المحسوبية والواسطة في التعيينات للمناصب القيادية وان تكون معايير الكفاءة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص هي الأساس في ذلك.