العرادة: تحقيق المصلحة الوطنية والحرص على الصالح العام

أكد مرشح الدائرة الرابعة فراج العرادة على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الالتفاف حول المصلحة الوطنية في المقام الاول، على ان يتجسد هذا الالتفاف والتكاتف حول السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل الصالح العام. مشيرا الى ان المواطن اصيب بحالة من الاحباط والملل جراء حالة الشد والجذب والصراع بين السلطتين، مشددا على ضرورة وضع خطط قابلة للتنفيذ تصب في مصلحة الوطن والمواطن من احتياجات وبنية تحتية، والبعد عن كل ما يثير الصراع حتى تتلاشى حالة الملل والامتعاض الشعبي التي تطل برأسها بين الحين والآخر عند حدوث الصراع بين السلطتين. واضاف العرادة ان المجالس السابقة لم تستطع معالجة هموم المواطنين حيث ان بعض النواب ابتعدوا عن دورهم النيابي وحسهم الوطني تجاه القضايا العامة وتفرغوا للمشاحنات والاسراف في استخدام الادوات الدستورية مما اعطى صورة سيئة لهذه المجالس، بالاضافة الى الهروب الحكومي المتكرر من بعض الاستجوابات المستحقة. واشار العرادة الى ان الكويت ليست في حاجة الى وجود احزاب في الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة، موضحة ان وجود التيارات السياسية بحد ذاته كاف لهذه المرحلة. وبين ان عدم تجانس الحكومة مع المجلس يعتبر من احد الاسباب الرئيسية لتوتر العلاقة ايضا حيث ان الحكومة بمعظمها يتم تشكيلها بالتعيين ولا تخضع الى المصادقة من قبل المجلس بشكل حقيقي كما هو الحال في معظم ديموقراطيات العالم. مؤكدا ان مجلس الامة هو بيت الشعب والمؤسسة الوحيدة التي يملكها شعب الكويت ويعتز به ويفخر بمكانته وقيمته، واكد ان الكويت امام تحد جديد ومختلف هذه المرة، مشيرا الى ان الظروف المحيطة بنا تفرض علينا صنع القرار من اجل صناعة مجلس قوي العزيمة وبدء مرحلة جديدة لأن الكويت تستحق الافضل. ودعا العرادة الناخبين الى حسن الاختيار للمرشحين الذين سيمثلون الدائرة ويكونون عونا للكويت في الخروج من الاحتقان السياسي والازمات المتتالية التي تنعكس سلبا في مسيرة التنمية والانماء. منوها الى اهمية الارتقاء بالعمل السياسي من خلال مجلس قوي قادر على تجاوز مرحلة التناحر السياسي التي سادت خلال المراحل السابقة وصولا الى مرحلة الاستقرار السياسي التي تدفع عجلة التنمية نحو الامام بكل ارتياح، مؤكدا على الوعي والادراك الذي يتمتع به اهالي الدائرة ورغبتهم الصادقة في احداث تغيير يحرك حالة الركود التي تعيشها الكويت منذ سنوات طويلة بسبب الممارسات السياسية غير المسؤولة.