سامي المضف: سبيلي هو المنهج الإصلاحي وأسعى لتحقيق التعاون المثمر بين المجلس والحكومة

أكد مرشح الدائرة الأولى سامي المضف أن سبب ترشحه في الانتخابات ما هو إلا رد الجميل للكويت وأبنائها قدر استطاعته، وأضاف المضف: إنني عازم على تحقيق تطلعات وآمال نطمح إليها جميعا، فقد لاحظنا بما لا يدع مجالا للشك مدى تردي الأوضاع في مختلف المجالات والتي جاءت نتيجة الصراعات المتوالية والتأزيمات المتنوعة في حكومات ومجالس غلب فيها الصراخ على الإنجاز، وغلب عليها طابع الفئوية والعنصرية والمحاصصة والترضيات والجدال فيما لا طائل وراءه ولا فائدة منه، فكان الضحية هم أبناء الكويت الذين تهدر أموالهم وتضيع مواردهم ومقدراتهم في أوجه الإنفاق على انتخابات وتشكيلات حكومية ونيابية لم يستفد منها الكويتيون غير مزيد من التخبط والمعاناة في جميع سبل الحياة. وقال المضف خلال استقباله أبناء الدائرة الأولى أول من امس: إنني أعاهدكم على بذل الجهد في سبيل رفع المعاناة التي تستشعرها شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي، وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وطموحاتهم من أجل مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، مضيفا: اننا أصبحنا جميعا في شوق وتعطش لرؤية أي إنجاز ينعكس إيجابيا على حياتنا ومستقبل أبنائنا، وقد حان الوقت لنعلي مصلحة الكويت فوق المصالح الشخصية والفئوية، وقد وضعنا برنامجا نسعى من خلاله لخدمة الكويت وشعبها الكريم، واستعرض المضف برنامجه الانتخابي الذي سيسعى لتحقيقه في حال وصوله لمجلس الأمة، موضحا أن سبيله هو المنهج الإصلاحي، والتعاون المثمر بين الحكومة والمجلس وتوطيد دعائم الاستقرار رغبة في تحقيق الإنجازات: الملف التعليمي وعن الملف التعليمي، قال المضف: يجب استثمار العنصر البشري من خلال تعليم جيد لترسيخ دعائم التطور والازدهار في جميع الجوانب ومواكبة الدول المتقدمة، إيمانا منا بأن نجاح أي مجتمع مرهون بوجود تعليم متطور يقود أبناءه إلى مستقبل أفضل، وخلق رؤية برلمانية إلى جانب الرؤى والسياسات الحكومية لتطوير الواقع التعليمي الكويتي وحل مشكلاته. الملف الصحي أما الملف الصحي، فقد شدد المضف على ضرورة توفير وسائل وأدوات الرقي بالملف الصحي بالكويت، فمن غير المعقول تردي الوضع الصحي في ظل الوفرة المالية لميزانية الدولة، وبناء كوادر طبية وطنية واستقطاب أطباء ذوي خبرة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب الطبي وتشجيع الصناعات الداعمة للخدمات الطبية وتقديم دورات تدريبية وبرامج إعلامية موجهة للوقاية والتوعية وتجنب المشكلات الصحية. ملف الشباب وقضاياهم وعن الشباب، قال المضف: يجب خلق مستقبل يحتفي بالشباب ويستثمر قدراتهم الخلابة في تنمية الوطن وازدهاره، فالشباب مقياس تقدم الأمم وقادة ورجال المستقبل واستثمار طاقات الشباب جميعهم للتنوع في الطاقات حيث تختفي ظاهرة الإحباط مما أفرزه الواقع من كبت وعدم اهتمام. ملف المرأة وحقوقها وتطرق المضف إلى المرأة الكويتية وحقوقها قائلا: يجب تمكين المرأة من كل حقوقها وتعزيز مشاركتها الإيجابية في جميع المجالات وإقرار تشريعات تدعم حقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بإعانة المطلقات والأرامل ودعم المرأة المعيلة لإعانتها على أعباء الحياة ومواجهة غلاء الأسعار كما يجب تفعيل مساهمة المرأة سياسيا ومشاركتها الواعية في التنمية وتحقيق مطالبها في حياة كريمة تتناسب ومكانتها الإنسانية والاجتماعية. ملف التجنيس والإسكان وطالب المضف بالإسراع في حل مشكلة الإسكان وتجنيس أبناء الكويتيات وفقا لما نص عليه قانون الجنسية وعلى ضرورة إجراء التعديلات على قانون الرعاية السكنية، وسن وتفعيل قوانين للتطوير العقاري وأخرى تمنع احتكار الشركات للأراضي وتوقف التلاعب وتدفعهم للتطوير، وما يشمل ذلك من تقنين أسعار الإيجار للشقق السكنية بما يصب في صالح المواطنين، ويضمن حق المؤجر في الوقت ذاته وكذلك العمل على تحرير الأراضي وزيادة المعروض منها للاستخدام السكني، من خلال الإسراع في تحديد القطع السكنية التي يمكن استخدامها بالتنسيق مع الشركات النفطية، والجهات المعنية بهذا الأمر، وتوزيعها على المواطنين، أو بالأحرى إنشاء مدن سكنية متكاملة. الملف الاقتصادي: كما تطرق المضف للملف الاقتصادي، وقال: على الحكومة إيجاد مصادر وبدائل متنوعة للدخل الوطني وتنميتها كأساس لا غنى عنه للإصلاح الاقتصادي وإقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة للإصلاح الاقتصادي والدفع لتحفيز عمليات الاستثمار دون اقتصارها على فئة معينة، كما يجب خلق كيان اقتصادي وطني كويتي يتيح الفرص كاملة نحو دعم محدودي الدخل والمتقاعدين وضمان توافر جميع متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن. ملف الرواتب والتوظيف: وشدد المضف على أهمية مراجعة منظومة الرواتب وزيادة المعاشات، لمعالجة الخلل الواضح في التفاوت الكبير بين ثوابت الرواتب والزيادة المستمرة في الأسعار وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على شبح البطالة وزيادة الإنفاق الاستثماري ودعم المشروعات الصغيرة وضرورة دعم المسرحين من القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل لهم تمكنهم من مواصلة دورهم في عملية التنمية بمختلف جوانبها. ملف الحريات والسياسات: كما أوضح المضف: انه يجب بناء نظام سياسي رشيد يعتمد على القواعد والمبادئ اللازمة لممارسة سياسية ديموقراطية سليمة يتنافس فيها الجميع منافسة حرة شريفة وأهمية دعم الحريات دون الخروج على ضوابط المجتمع وأخلاقياته وثوابته الوطنية، فالحرية هي السبيل لإطلاق طاقات الشعب وقدراته مشاركة وتفاعلا في تقدم الوطن وتنميته والدفاع عنه. ملف الرقابة والإصلاح الإداري: وطالب المضف بتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، ودعم الإصلاح الإداري في هياكل مؤسسات الدولة جميعها. ملف الوحدة الوطنية: وبين المضف ضرورة دعم أواصر الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان لأمننا واستقرارنا ونهضتنا ونبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والتحزب والطائفية والعنصرية، فالكويت تجمعنا وإن اختلفنا في الأفكار والآراء وإعلاء مصلحة الكويت فوق الجميع دون النظر إلى أي انتماءات أو ولاءات. ملف القضاء: وأكد المضف على أهمية الحفاظ على هيبة القضاء ومراعاة تنفيذ أحكامه، والتأكيد على تحقيق الاستقلال التام للقضاء إداريا وماليا عن السلطة التنفيذية، فهو أمر حتمي وركيزة أساسية لبناء أي نظام ديموقراطي متكامل، وأساس لا غنى عنه لأداء القضاء لدوره بكل شفافية وحيادية وموضوعية، فاستقلالية القضاء أمر حتمي وفقا للدستور الذي كفل لهذه السلطة الموقرة استقلالها فلا سلطان لأي جهة على القاضي في أدائه رسالته، وإرساء قواعد العدل والإنصاف باعتبار أن العدل أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. وفي الختام اشار المضف إلى وجود العديد من القضايا الأخرى التي يسعى لتحقيق إنجازات واقعية من خلالها، ومنها: ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وملف المتقاعدين، والمسرحين، والعسكريين وغيرها، وعاهد الحضور بالالتزام والوفاء بما طرحه من قضايا وحلول لها.