يوسف الملا: الدستور حصن الكويت الحصين ولن نعدّله إلا لمزيد من الحريات

شدد اللواء الطيار يوسف الملا مرشح الدائرة الثالثة في ندوة ألقاها في فندق ميسوني بحضور جمع غفير وبحضور ومشاركة أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي والصحافي المشهور أحمد حشاش على ضرورة المحافظة على الفصل بين السلطات، مع وضع آليات تضبط العلاقة بينها وأن من يحاول إقحام القضاء في دهاليز السياسة أمر مرفوض، مشددا على ضرورة التعامل مع الوضع السياسي بحساسية شديدة، كما لا يفوتنا تلبية متطلبات الشباب لنتجنب استغلالهم والزج بهم في الشوارع، كما تطرق للنواحي الاقتصادية والخدمية من صحة وتعليم، وتطرق لإعطاء المرأة حقوقها كاملة لتكون الكويت في الطريق السليم تجاه الديموقراطية على حد تعبيره، وإليكم تفاصيل الندوة: أكد اللواء الطيار والباحث الأمني مرشح الدائرة الثالثة يوسف عبدالرزاق الملا أن من أولوياته محور السياسة، مشيرا إلى أن حماية الدستور حصن للكويت وشعبها، ولن نقبل المساس بسيادتها من قبل كائن من كان، لأن هذا الدستور كما قال هو الذي ينظم الحياة السياسية، ويضبط العلاقة بين السلطات الثلاث، ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وأعلن الملا أن الجميع في هذا البلد على قدم المساواة أمام القانون، فالقانون هو الفيصل في الكويت، مبينا أن التداخل بين السلطات مرفوض وبخاصة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، معتبرا تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات وعمل السلطة التشريعية غير مبرر، مشددا على ضرورة وقف هذا التطاول وتحديد أطر عمل واضحة لكل سلطة، ومحذرا من تبعات الحالة السياسية على المجتمع برمته، مذكرا بالربيع العربي الذي كان من الممكن تفاديه منذ البداية. واقترح الملا حلولا للوضع السياسي، يقوم على ضرورة تقبل السلطة التنفيذية للنقد وتصحيح المسار، ووضع آليات تعاون وتنسيق بين السلطتين كما نص على ذلك الدستور في المادة 50، واستقلالية القضاء بحيث يبقى كما عهدناه نزيها شامخا وبعيدا عن السياسة، وزرع ثقافة حب الوطن في قلوب أبنائنا بدلا من الطائفية والقبلية وغيرها. وتناول الملا في ندوته الجانب الاقتصادي المؤسف، موضحا أن الأزمة الأخيرة في سوق الأوراق المالية ـ البورصة ـ وما تلاها من فضيحة «الداو»، وما حل بصغار المستثمرين على الرغم من الفائض المالي غير المسبوق للدولة يؤكد الخلل الفظيع في الاقتصاد الوطني ويحتم الإسراع في تنويع مصادر الدخل حتى لا يظل النفط مصدرا وحيدا، مؤكدا أن تقلبات الأسواق العالمية بين صعود وهبوط قد تكون سلبية في السنوات القادمة، مضيفا أن النفط عرضة للتذبذب، مذكرا بسعر البرميل حين وصل لنحو 10 دولارات، مشددا على ضرورة العمل لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وسياحي، كما أوصى بذلك سمو الأمير حفظه الله، مضيفا أن تنشيط القطاع الخاص سيساعد على الانفتاح الاقتصادي، وشدد على ضرورة الاستعداد الكافي للاندماج في سوق خليجية مشتركة تحاكي السوق الأوربية المشتركة التي أصبحت كتلة اقتصادية كبرى وموحدة، وضرورة إصدار عملة اقتصادية موحدة، تستطيع التأثير في الاقتصاد العالمي، مؤكدا على ضرورة الاقتداء بالدول الخليجية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة للسعي الجاد لإيجاد مصادر متجددة تغذي اقتصادنا كالصناعات المحلية وتغطية حاجة السوق الكويتية الداخلية من الغذاء والدواء والصناعات البيتروكيماوية، مشددا على لزوم إعطاء دور فاعل للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة في دعم اقتصاد الدولة وتنويعه والتقليل من الاقتصاد الريعي الذي تهيمن عليه الدولة، مؤكدا على ضرورة سن القوانين المشجعة لاستثمار رؤوس الأموال الكويتية حتى لا تهرب هذه الأموال إلى خارج الوطن ويستفيد منها الآخرون، بينما نحن في أمس الحاجة لها.