الشطي: إشراك القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية

فيما انتقد مرشح الدائرة الخامسة م.مشعل سليمان الشطي انتشار المال السياسي داخل الدائرة الخامسة ﻻسيما المخصص في عمليات شراء الأصوات، شدد على وزارة الداخلية بضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على جميع السلبيات التي تشوب العملية الانتخابية وتعكر صفو العرس الديموقراطي الكويتي. وأكد الشطي الذي يقود حملته الانتخابية تحت شعار «كفاكم عبثا»، أن الفترة المقبلة تشكل مرحلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد الكويتي، وذلك بالنظر لحجم التحديات التي يواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب من أجل الدفع نحو المزيد من التنافس الاقتصادي وتعزيز ملاءته المالية، والتنفيذ الكفؤ والفعال لبرامج خطة التنمية. وأشار الشطي إلى بعض السلبيات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة السابقة، لاسيما الصراع السياسي والتأزيم الذي كان له الأثر البالغ في تعطيل عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية للبلاد، مؤكدا أن الفساد المالي والإداري كانا سببا رئيسيا في حالة الركود على جميع المستويات. وأكد ضرورة تحمل نواب مجلس الأمة المقبل مسؤولياتهم في التشريع والرقابة وسن القوانين وحسن التمثيل للنهوض بكويت المستقبل، مطالبا بأهمية تفعيل وتنفيذ خطة التنمية التي أقرت منذ أعوام ولم ترق إلى المستوى المطلوب تنمويا وشعبيا، متسائلا: أين المليارات التي رصدت لها؟ وحذر الشطي من ان التنمية ستتعثر اذا لم يكن هناك استثمار بشري صحيح خصوصا في دولة مثل الكويت تعتمد على الخدمات، ﻻفتا الى أهمية طرح رؤية حكومية جديدة تعبر عن نهج جديد وإدارة جديدة يكون من خلالها سمو رئيس الوزراء مسؤولا عن تنفيذها أمام مجلس الأمة، مؤكدا في ذات الوقت أن ذلك لن يتم إلا بوجود فريق عمل حكومي من الوزراء الأكفاء ورجال الدولة القادرين على العمل والإنجاز والتعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي. وذكر فيما يتعلق بالمتطلبات اللازمة لمساعدة الأداء والإنجاز الفعال والكفؤ لخطة التنمية، أن الإصلاح الاقتصادي والإنجاز التنموي في حاجة ملحة إلى سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية، والدقة في التنفيذ والمتابعة الدائمة لها، والواقعية في طرح برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، لاسيما مع وجود حكومة قوية ووزراء إصلاحيين لديهم القدرة على تبني منهج الإصلاح وتنفيذ الخطط الموضوعة شريطة ان يتم اختيارهم وفقا لمبدأ الكفاءة والإنتاج وبعيدا عن معايير المحاصصة والترضيات. وشدد الشطي على ضرورة الاسراع في حل الأزمة الإسكانية التي تحتاج الى رؤية واضحة ومتكاملة، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص عبر نظام الـ «B.O.T» لما يتمتع به من قدرات وإمكانات ومرونة في العمل والحنكة بعيدا عن بيروقراطية الحكومة، في سبيل القضاء على طوابير الانتظار. وأشار الى حالة الفساد المالي والإداري الذي تعانيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقصورها في القيام بدورها خاصة ان البلدية قد سلمتها فوق 100 ألف وحدة ولم تستغلها فضلا عن الصراعات على الكراسي ما كان له الأثر السلبي في وقف عملية التخطيط والتصميم بالإضافة الى ان متوسط التأخير في تنفيذ المشاريع يتعدى الـ 40%.