Note: English translation is not 100% accurate
أكد خلال ندوة أنه لابد من تعاون السلطتين للبدء بمسيرة الإنجاز
محمد الهاجري: المواطن مل من الوعود الكاذبة والشعارات البراقة
25 يوليو 2013
المصدر : الأنباء



أكد مرشح الدائرة الخامسة محمد خالد الهاجري أنه سيكون سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، أو التخاذل في خدمة الكويت وأهلها، أو المساومة على المصلحة العامة تحت أي ظرف من الظروف، فالكويت وشعبها أمانة، وعلينا جميعا ان نحملها باقتدار وقوة وأن نترجم الأقوال والشعارات إلى أفعال على ارض الواقع.
جاء ذلك خلال ندوة «أحسنوا الاختيار لكويت أفضل» التي أقامها الهاجري في القاعة الماسية في فندق هيلتون المنقف بحضور جمع حاشد من أبناء الدائرة الخامسة، مؤكدا خلالها الاستمرار في خدمة الكويت في أي موقع يكون فيه بما يرضي الله ورسوله، متسلحا بالأمانة والصدق والإخلاص والنية الطيبة والفكر المستنير.
وذكر ان الحر إذا وعد يفي بوعوده، وهو أمر ملزم أمام الله تعالى والمجتمع والنفس، فالوصول إلى مجلس الأمة ليس جاها أو ترفا أو سمعة أو بحثا عن مال أو منصب سياسي، وإنما هو بهدف قضاء الحوائج ودفع عجلة التنمية الراكدة، وإطلاق المشاريع المتعطلة التي أكل الزمان عليها وشرب، وأصيبت بالصدأ في أدراج الحكومات التي اعلنت من خلال تصرفاتها عدم رغبتها في خدمة الوطن أو رفاهية المواطنين.
وأشار الهاجري إلى أن المواطن مل من الوعود الكاذبة والشعارات البراقة، وهو ينشد اليوم أن يجد علاجا مناسبا وسكنا ملائما ووظيفة محترمة وتعليما راقيا وكرامة تغنيه عن سؤال الناس والحاجة إليهم، مشيرا إلى أن الوضع السياسي المتأزم الذي شهدته الكويت خلال السنوات الـ 7 الأخيرة جعل من الاستقرار سلعة نادرة الوجود ومطلبا عسير المنال.
وشدد على أن الدستور كفل التعايش السلمي والعيش الكريم لجميع أبناء الكويت رجاله ونسائه، ولكن القوانين الوضعية شوهت تطبيق الدستور على أرض الواقع ففرقت وشرذمت، وجاءت الحكومات المتعاقبة لتطبق القوانين أسوأ تطبيق وتضرب بيد من حديد على رؤوس أبناء القبائل وتصطدم معهم في الوقت الذي يطالبون فيه بأبسط حقوقهم، مبينا أنه مع الشرعية ولكن مصلحة أبناء الوطن مقدمة على أي مصلحة، وخدمتهم تاج نفتخر بهم وعدم خذلانهم واجب علينا جميعا.
وبيّن أن الالتزام بالنصوص المباشرة للدستور صمام أمان للشعب الكويتي الذي عاش منذ 300 عام على المحبة والوئام لا يفرق بين سني وشيعي وبدوي وحضري ليفاجأ اليوم بموجات تغريبية تريد بذر الخلاف بين أبناء الوطن الواحد، وإيقاع الفتن بينهم، وإشعال الحرائق في الجسد الواحد، محذرا كل من تسول له نفسه التلاعب على وتر الوحدة الوطنية بالاستمرار في السير على هذا الطريق وترك الشعب الكويتي يحيا تحت مبدأ المساواة والحرية في المعتقد.
وانتقل الهاجري للحديث عن الطرق الموضوعية للتعامل مع الحكومة المقبلة فذكر أن صاحب السمو الأمير هو والد الجميع، وبابه مفتوح لنا في أي وقت، ونشكر الله على هذه الأسرة الطيبة، والأمن الذي ننعم به في بلادنا، وإن كنا نشعر بشيء من النواقص والتقصير من قبل الحكومة وغياب جملة من الخدمات وتأخر التنمية والتطوير، ولكن العمل الجاد لا يكون بالتأزيم والتصادم مع رغبة صاحب السمو وإنما من خلال احترامها والتعامل معها وفق المنطق والعقل والحوار.
وشدد على أن الحديث عن التقصير لن يأتي بنتيجة مباشرة، وإنما لابد من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للبدء بمسيرة الإنجاز وإطلاق المشروعات التنموية والخدمية وتوفير السكن الملائم والتعليم الراقي والطبابة المطلوبة.
وحمل الهاجري وبشدة على مواقف وزارة الدفاع بحق العاملين والعسكريين من دول الخليج العربي في الوزارة الذين تم تسريح الكثيرين منهم، مشيرا إلى أن الحكومة لا تفتأ تقول وتذكرنا بأن دول الخليج دولة واحدة ومصير مشترك، ولهذه الدول ومواطنوها مواقف طيبة ومشرفة معنا خلال محنة الغزو أفيكون رد الجميل بإنهاء عملهم وتسريحهم من وظائفهم بدل تكريمهم واحترامهم وزيادة رواتبهم.
وتساءل: إذا لم نكرم أبناء مواطني الدول المجاورة الذين نجتمع معهم في النسب والتاريخ الواحد أفليس من أبسط حقوق الكويتية توفير العيش الكريم لأبنائها كائنا من كان والدهم؟، مبينا انه سيكون هناك وقفات أمام هذا القرار الغاشم تحت قبة عبدالله السالم للعودة عنه وإعادة الخليجيين إلى مراكز عملهم معززين مكرمين.
وأشار إلى أن هناك قضية في غاية الأهمية يتم إهمالها وتجاهلها على الدوام وهي مسألة الآباء المتقاعدين الذين ليس هناك من يطالب بحقوقهم، فهم فئة مهمشة لم يتم تعديل أوضاعها على الإطلاق، فهؤلاء الذين خدموا البلاد ولاتزال رواتبهم أقل من الرواتب الحالية ألا يستحقون أن يتم تعديلها لتتناسب على الأقل مع الأسعار المرتفعة وتغير الأحوال في الزمن الحالي.
وأكد الهاجري أننا أمام مرحلة مفصلية من تاريخ الكويت، تستدعي النفير العام من جميع الكويتيين، فالخدمات للأسف لاتزال في مراحلها الدنيا، والبيئة في أسوأ أحوالها ولا توجد رقابة على المصانع والسموم التي تنفثها في الدائرة الخامسة بين الحين والآخر، مشيرا إلى أنه سيتقدم في مجلس الأمة المقبل في حال كتب له الفوز بالعديد من المشروعات التي تحافظ على سلامة المواطنين وتضمن صحتهم ولا تتسبب في الضرر والخسارة على أصحاب المصانع.