عوض العنزي: قضايا الفساد المالي والإداري كثيرة تحتاج إلى محاربة

ناصر الوقيت أوضح مرشح الدائرة الثانية د.عوض خلف العنزي ان المحافظة على الثوابت الشرعية وتطوير الخدمات وترسيخ الوحدة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الدستور مطالب مستحقة تتطلب السعي لتحقيقها ويمكن تحقيقها من خلال معالجة العديد من القضايا، أهمها تبني متطلبات الشباب وتتمثل في التعليم الجيد وإيجاد فرص التوظيف وخلق وظائف جديدة وهذا بالتأكيد يتم من خلال عدة عوامل، أهمها دعم المشاريع الصغيرة وانشاء الجامعات ذات الجودة العالمية ومعالجة مشكلة البطالة خصوصا ان طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية وصلت الى حد لا يمكن ان يتم كما هو عليه علاوة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع. واضاف العنزي خلال ندوته بعنوان «رؤية جديدة من أجل الكويت» في غرناطة بحضور حاشد من أهالي الدائرة ان التعليم يتطلب حلا من خلال تشخيص المشكلة واتخاذ القرار المناسب في شأنها من خلال التوسع في التعليم العالي والارتقاء به والابتعاث الى الجامعات ذات الجودة العالية لبناء الشباب الكويتي، داعيا الى ضرورة توفير الاهتمام كذلك بالقطاع الصحي وايجاد نظام متطور لتحقيق الضمان به. ولفت الى ان قضايا الفساد الإداري والمالي كثيرة، نحتاج الى محاربة هذه المشاكل والحفاظ على المال العام مستعرضا القضايا الإسكانية التي تحتاج الى استراتيجية للمعالجة، في الوقت الذي نرى فيه ان التركيبة السكانية بحاجة الى تعديل نظرا لارتفاع عدد العمالة الوافدة عن الكويتيين، وايضا الى معالجة مرورية نتيجة الاختناقات بسبب الأعداد الهامشية الكبيرة من العمالة. واشار الى ان القضية الاقتصادية تعاني من غياب الشفافية والرقابة خصوصا في الاستثمارات الخارجية التي بلغت المليارات وكذلك فاننا نعتمد على النفط الذي يعاني من تقلب في أسعاره مما ينبغي التنويع بمصادر الدخل مطالبا بضرورة الارتقاء ايضا بمستوى الأداء الحكومي ووضع ما يرتقي بمستوى طموح المواطن حتى لا يحدث اي ترهل للجهاز الحكومي، مؤكدا ان المواطن لديه حقوق ويجب أن يعطى اياها، لافتا الى ان فقدان الرقابة على الأسعار أثقلت كاهل أصحاب الدخل المحدود. وعرج العنزي على قضايا المرأة وحقوقها وواجباتها من خلال العديد من التطلعات التي تسعى اليها لافتا في الوقت ذاته الى انه ينبغي معالجة الوضع الانتخابي وإصلاحه في قضية الأصوات وتوزيع الدوائر حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.