أحمد الشنفا: الدستور الكويتي ساوى في الحقوق والواجبات دون التطرق لدين أو طائفة أو مذهب

أقام مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة احمد خلف الشنفا ندوة جماهيرية بعنوان «لن نخضع، وستبقى السيادة للأمة»، وذلك في صالة تنمية المجتمع بمنطقة الفردوس، حضرها جمع غفير من الناخبين والناشطين السياسيين والعديد من أبناء الشعب الكويتي. وقال الشنفا ان سبب اختياره هذا العنوان للندوة نابع من عدم تفعيل مواد الدستور واستخفاف وتجاهل الحكومة لحقوق ابناء الشعب الكويتي. وأكد الشنفا ان الحكومة تبدد أموال الكويت بالمشاريع والمناقصات من خلال الفواتير السياسية للمتنفذين و«جباية المال العام»، والذين تكبر ثروتهم على حساب المواطن البسيط، موضحا ان الحكومة سعت لأن يكون الدستور حجة على المواطن وليس عليها، وآخر الأفعال الحكومية ما يجري الآن على الساحة الانتخابية من شراء للذمم وتلاعبها في الممارسة الديموقراطية بالاغداق على بعض المرشحين في المال السياسي من خلال عمليات شراء الأصوات وتجيرها لمرشح معين، حتى يخدم مصالحهم دون النظر لمصلحة الوطن والمواطن وما تقتضيه هذه المرحلة الحساسة، للنأي بالكويت من براثن الفساد ومواكبة التطور والتنمية، مستغربا عملية شراء الأصوات في هذا الشهر الفضيل الذي فيه المغفرة والرحمة «في النهار صائمون وبالليل يشترون الأصوات»، «عش رجبا ترى عجبا»، فالولاء لا يشترى بالمال، انما حب يغرس في قلب المواطن. وأوضح الشنفا ان من يتشدقون بالدين ويطلقون الفتاوى والذرائع ويتغنون بالضوابط الشرعية ويقسمون على تطبيقها، يعرفون ان الدستور الكويتي ساوى في الحقوق والواجبات بين ابناء الشعب الكويتي دون التطرق لدين او مذهب او طائفة وجنس، متسائلا: فكيف ستبرون بقسمكم وتنادون بالضوابط الشرعية وانتم تعرفون ان الكويت دولة قانون ويحكمها دستور وهي كلها مواد وقوانين وضعية؟ فيجب عليكم عدم التستر برداء الدين للوصول وتحقيق مصالحكم الفئوية. وشدد الشنفا على ضرورة مطالبة جميع القوى السياسية العمل من اجل مصلحة الكويت بعيدا عن مصالحهم الحزبية والشخصية، انما السعي لتكريس مبدأ المصلحة الوطنية الحقة، مضيفا ان الكثير من الاستجوابات التي قدمت لعدد من الوزراء بسبب أطماع القوى السياسية اما في مناصب قيادية لأشخاص محسوبين عليهم او من اجل مشاريع ومناقصات، والدليل على ذلك ما قاله: «احد الوزراء في مقابلة تلفزيونية بأن كل استجواب او قرار او مشروع قانون له ثمن»، والشواهد كثيرة منها قانون نيل المرأة لحقوقها السياسية. وبيّن الشنفا ان العديد من المناقصات كبدت المال العام قضية «الداو» وعقد «شل» الذي لم يعرض او يمر على لجنة المناقصات وكان عبارة عن استشارات، ومشروع توسعة المطار فقط للاستشارات والمخططات والدراسات استنزف من أموال الشعب الكويتي الكثير ولو قارنا ما دفع من اجل ذلك مع ما قامت به دول الخليج من مشاريع لمطاراتها «يشيب رأس الطفل للهدر المالي الذي تنتهجه الحكومة»، مبيننا ان المناصب القيادية والمشاريع والمناقصات تهبها الدولة بالمحسوبية والواسطة غير آبهة بأحد، وان 90% من كلام الأخ مسلم البراك عن الفساد صحيح، رغم اختلافي معه في بعض الأمور. ووجه الشنفا تحية احترام وتقدير لكل من النواب السابقين شعيب المويزري وعلي الدقباسي ومحمد الهطلاني وأسامة المناور لثباتهم على مواقفهم، لافتا الى ان كل ما قاله نابع من قلب صادق محب لوطنه، وإلى حسن الاختيار للمرشح الكفء يوم 27/7 لرسم المشهد السياسي والبرلماني المشرق الذي يتمناه الجميع للممارسة الديموقراطية الحالية.