فرز المطيري: الكويت تمر بأسوأ حالاتها في ظل وجود حكومة منفردة بالقرار ولا تؤمن بالديموقراطية

اكد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فرز محمد المطيري انه ترشح في هذه الانتخابات لكي لا يموت الحراك، مشيرا الى ان الحراك سينتقل من الشارع الى قبة عبدالله السالم. واوضح المطيري خلال ندوة جماهيرية حضرها ابناء الدائرة الرابعة تحت عنوان «إرادة وتحدٍّ نحو الاصلاح»، ان الكويت تمر بأسوأ حالاتها في ظل وجود حكومة متفردة بالقرار ولا تؤمن بالديموقراطية، مؤكدا اننا حاولنا مرارا وتكرارا ان نقنعهم بالدستور وقوانين الدولة وبكرامة الانسان، لافتا الى انها تريد تفكيك المجتمع الكويتي بمفهوم الطائفية ومفهوم الحضر والبدو. وزاد المطيري ان هناك قضاء يحتاج الى استقلالية ويمكن الناس من التقاضي لضمان كامل النزاهة للقضاء، مستغربا من خروج بعض الاصوات التي تشكك بنا. واضاف المطيري ان هناك فشلا في كل شيء والجميع يعلم بذلك في عدة مجالات منها التعليم وانحدار في المستوى الصحي والاسكاني، علما بأن الحكومة تعمل في اهدار المال العام وهي تشجع على صنع تلك الازمات، متسائلا لماذا كل هذا التخبط وشعورنا بالاحباط؟ مبينا ان كثر الكلام لا يجدي نفعا، مؤكدا ان البلد بيع وسيشهرون افلاسه قريبا. وبين ان الحكومة تقول ان لدينا عجزا 7 مليارات دينار للسنة القادمة وستمر علينا سنين عجاف بسبب ذلك الفساد الذي ينزف بالكويت منذ سنين طويلة، مؤكدا ان الناس تتساءل عن اموالنا والفائض في الميزانية والتي تقدر كل سنة بعشرات المليارات نتيجة لبيع النفط. وكشف المطيري ان الحكومة تشتكي من صراع داخلي حيث لا تريد ان يتحدث الشعب عن مطالبه وثرواته، وسط وجود سرقات ومناقصات مليونية خصوصا ان الفساد استشرى، متذمرا من الصرف من الصناديق السيادية في الكويت التي باتت تصرف على مدى خمسين عاما. واشار الى ان هناك سؤالا مخيفا حول كيفية ادارة تلك الصناديق السيادية، مؤكدا ان الحكومة لا تريد التحدث عنها ولو بالاشارة، وهناك شيء مريب يحاك بالكويت بعيدا عن التنمية والاصلاح السياسي. واكد المطيري انه من الضروري ان تكون لنا وقفة امام ضياع الدولة ونهب ثرواتها في الخارج والصناديق السيادية توشك على الضياع، مبينا ان الذين يريد ان يحاسبهم يتحججون بالقانون الذي لا يسمح لهم. ولفت الى ان المادة 11 من قانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار يقول «لا تطبق على اعمال الهيئة احكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه، وذلك مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المحاسبة في فحص حسابات الهيئة دون التدخل في تسيير اعمالها او سياستها»، يعني (فلوسنا وكيفنا ومحد يقدر يحاسبنا)، مطالبا بإلغاء هذا القانون لأننا في دولة مؤسسات. وقال اننا لا نسمح لأي شخص بنهب ثروات ابنائنا، موجها الحديث نحو وزير المالية مصطفى الشمالي وبعض الوزراء ان زمان التشكي ولى الى غير رجعة واموال الشعب الكويتي لابد ان نعرف اين ذهبت، مؤكدا ان الـ 4 مليارات التي ذهبت لحكومة الانقلاب في مصر راح نرجعها بإذن الله. واضاف (كافي ضحك واستهزاء بمقدرات الشعب الكويتي وكافي نهب)، مطالبا الحكومة بعدم اللعب على الشعب تحت ذريعة التنمية. وبين المطيري انه بعد كل اللي سمعناه عن مكتب لندن وشغل العمولات بالخارج والمغامرات الفاشلة بأموال ابنائنا والامور الاخرى، سيكشفها للجميع بإذن الله، مبينا انه اذا كان هذا الكلام صحيح ترى محد له حشمة عندنا واموال الشعب الكويتي راح ترجع بإذن الله. واكد انه بإذن الله سيكون سدا منيعا امام اي ضرب ضد مكونات المجتمع او القبيلة او الطائفية، مؤكدا انه لن يتوان في استخدام كل ما يملك لأي توجه لعزل مكونات المجتمع. من جانبه قال المهندس والناشط السياسي فهيد العارضي ان الحكومة اصيبت بداء الصم والبكم، مضيفا ان الشعب قد ضاق ذرعا بالفاسدين وعلى الحكومة ان تدرك ان بعض الشرر لا يمكن اخمادها. كويت جديدة واضاف اننا في موقع اقليمي ملتهب ونحن لا نستطيع ان نرى الكويت تنحدر الى هذا المستوى وهم يرون ذلك، مشددا على ضرورة بناء كويت جديدة عبر مجلس الامة. وقال نخشى ان حالة التوهان التي تمر بها البلاد تأتي بشكل متعمد، قائلا: علينا تصحيح هذا الوضع من خلال المشاركة وحسن الاختيار. وشدد المطيري على اهمية المشاركة في هذه الانتخابات، معتبرا عدم المشاركة هو عدم الادراك الحقيقي لحجم المسؤولية التي تقع على المواطنين. واشار الى ضرورة الشعور بالاحساس والمسؤولية تجاه مصلحة البلد خاصة في ظل ما يقوم به البعض من بيع اصواتهم، مطالبا بإخراج اناس قادرين على حماية البلد. وقال اننا بعد حكم المحكمة الدستورية لن نعود الى المقاطعة بل سنطرق الطرق الدستورية، مؤكدا ان البلد به الكثير من الخيرين والصالحين الذين سيخدمون الشعب ويذودون عن مصالحه. من جهته قال المحامي والناشط السياسي دوخي الحصبان لم نعد نحتاج لتكرار البضاعة ولم يعد في الجعبه ما نقوله الا ان اللعبة السياسية في الكويت في مرحلة مفصلية وكنا مقاطعين قبل حكم الدستورية وبعده وجدنا انفسنا بين نارين، اما النضال السياسي او الانقلاب على الحكم والجميع رفض هذين الخيارين، وما يسهل المهمة انكم اخترتم فرز وهو من يمثلكم في البرلمان القادم وبنفس المهمة. واضاف: «مثل فرز لا يعذر لأنه رجل قانون ويعرف كيف يناقش ويحترم الآخرين وكيف يوقف مسلسل الفساد وليستمر الحراك وفق القانون والدستور لا كما فعل البعض وجعل الحراك جثة هامدة، مؤكدا ان المقاطعة كالمشاركة ما لم تأتي بمشروع جديد وان كنت مع الصوت الواحد لكن ليكن ذلك من بين الامه لا من مكان آخر، ولن نتنازل عن حقوقنا، لكن لا يجب الحاق الكويت باللهيب العربي».