الفريح: الوضع الأمني أصبح خطيراً لانتشار الفساد

أكد مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح انه في حال وصوله الى مجلس الأمة سيطالب الحكومة بمعالجة الملف الأمني، وإذا لم تقم بدورها، سيستخدم وقتها كافة أدواته الدستورية، وعلى رأسها الاستجواب. وقال الفريح خلال الصالون الاعلامي النسائي الذي اقامه في ديوانه مساء أمس الأول، بمشاركة ناشطات سياسيات تحت عنوان «المرأة الكويتية وقضية الملف الأمني»: «ان سبب ترشحي هو الملف الأمني في الكويت والوضع الأمني الذي ليس خفيا على احد، فنعيش وضعا مخيفا، بسبب العبث الحادث، والأحكام التي لا يتم تنفيذها، وهو ما أدى الى ما نحن به اليوم». وأضاف الفريح ان «عدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وابعاد الوافدين عن المراكز الحساسة في الكويت، هي أسباب ترشحي لمجلس الأمة، مشيرا الى ان بحوزته مستندات غير قابلة للنشر، وإذا لم تصلح الحكومة الأوضاع فسأكشف هذه المستندات وسألجأ الى منظمات حقوق الإنسان، لحمايتي». وشدد الفريح على ان أي مطالبة نطالب بها بداية من حقوق المرأة مرورا بالشباب وصولا بالمعاقين وغير ذلك من القضايا ترتبط بقانون، فإذا طبق القانون سيحصل الجميع على حقوقه. وبيّن الفريح ان هناك عددا من ابناء الأسرة الحاكمة في السجون الآن، وهو ما يدل على ان هناك مساواة في تطبيق القانون، مشيرا الى انه في عام 2003 كان هناك 13 ألف متهم صدر ضدهم أحكام قضائية، ولم تنفذ، واليوم في 2013 وصل هذا الرقم الى 62 الف حكم. وأكد ان الوضع الأمني بات خطيرا في الكويت، نتيجة انتشار الفساد، فهل يجوز ان احدا يدخل المخفر حاملا سيوفا. وقال ان الخلل في القيادة الأمنية وليس في الشارع، لأن سببه عدم تطبيق القانون، متسائلا: اذا لم يتم تنفيذ القانون هل نرجع الى قانون الغاب؟ مشددا على ان القانون يجب ان يكون سيد كل المواقف، واذا لم ينفذ لن تستقر الأوضاع الأمنية أبدا. وأبدى حزنه لما يراه من تعسف بعض القيادات في تطبيق القانون وتخبطهم في هذا الجانب، مشيرا الى انه لا يتم تعيين المؤهل المناسب في المكان المناسب بسبب الواسطات والمجاملات، وهناك من يتغنى بالدستور ولا يطبقه. وقال ان الواقع المؤلم الذي نعيشه الان سببه ان هناك من لا يريد تطبيق القانون. وبيّن ان كل شيء بالكويت مرتبط بالقانون ومنهم المرأة والمعاقين والشباب، الذين طالبت لهم اكثر من مرة تأمين مستقبلهم ويجب توجيههم وتدريبهم فور تخرجهم ومنحهم حقوقهم كاملة، مشددا على ضرورة عودة هيبة القانون. وقال: لن نسمح لمن يريد العبث بالكويت، ومسألة ابعاد الوافدين عن المناطق الحساسة، لا اعني كل المناطق وانما عن الداخلية تحديدا، والحاسب الآلي عبارة عن مركز المعلومات السرية للوطن، ويفترض ان يكون بهم مواطنون. وتمنى الفريح ان يتم تبني قضيته في المجلس المقبل حتى اذا لم يحالفه الحظ، مؤكدا انه في جميع الأحوال مستمر في حمل الملف الأمني.