الحكومة تحاسب وزراءها على برنامج عملهم

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ خالد الشمري أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع أن مكتب المجلس ناقش في اجتماعه امس مدى قانونية الأسئلة البرلمانية، مشيرا إلى أن المكتب كلف الشؤون القانونية بالأمانة العامة بدراسة آلية وضوابط السؤال البرلماني ومدى تطابق الأسئلة البرلمانية مع قرار المحكمة الدستورية. ونقل الصانع عن اللجنة التنسيقية الحكومية الثلاثية التي حضرت اجتماع مكتب المجلس تأكيدها أن كل وزير سيقدم برنامج عمل وزارته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته مع الوزير المختص قبل إحالة برنامج العمل إلى مجلس الأمة، ما يعني أن الحكومة ستحاسب وزراءها على برنامج عملهم قبل أن يحاسبهم مجلس الأمة، ووصف الصانع هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة. كما أعلن الصانع أن رئيس المجلس مرزوق الغانم طلب من الحكومة تحديد جدول زمني لأولوياتها المفترض أن تحيلها إلى المجلس قريبا، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الآلية السابقة التي كانت الحكومة تقدم فيها برنامج عملها بطريقة إنشائية وغير قابلة للتنفيذ، مضيفا ان مكتب المجلس وافق على تنفيذ البوابة الإلكترونية الخاصة بالنواب، والمتعلقة بالاقتراحات بقوانين التي من خلالها يستطيع المواطنون والمختصون والمهتمون المشاركة والاطلاع على آخر المعلومات.إلى ذلك، وفي إطار السعي الحكومي لمد يد التعاون مع مجلس الأمة والأخذ بالملاحظات التي يبديها نواب مجلس الأمة، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء خاطب اللجنة القانونية فيه لتشكيل لجنة محايدة لمراجعة التعيينات التي طرأت في بعض الوزارات قبيل انتخابات مجلس الأمة. وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء طلب من اللجنة المختصة مراجعة الوزارات التي أبدى بعض النواب ملاحظات على بعض التعيينات فيها وهي: وزارة الشؤون و«النفط» و«الصحة». وأكد أنه طالب بصياغة تقرير يقدم إلى مجلس الوزراء في اجتماعه ما بعد المقبل وستبين اللجنة ما إذا كانت القرارات صحيحة أم لا وستبت في تقريرها إما بإلغاء القرارات أو المضي قدما فيها والدفاع عن الوزراء الذين أصدروا القرارات.