Note: English translation is not 100% accurate
سألت العبدالله عن وجود خطة تنفيذية لمعالجة المشكلة
الهاشم: لماذا لم تتعاون وزارات الدولة مع «الداخلية» للقضاء على الازدحام المروري؟
12 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدمت النائبة صفاء الهاشم بسؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله قالت في مقدمته: نشرت وسائل الاعلام ما يلي: «اتهمت وزارة الداخلية وزارات الدولة المختلفة والاجهزة الحكومية بافشال خطط الادارة العامة للمرور للقضاء على ازدحام الطرق والشوارع والاختناقات المرورية، ان وزارة الداخلية كانت ومازالت تراسل الجهات الحكومية وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية ومنذ عام 2005 ولغاية «العام الحالي» للعمل على تحديد مواعيد العمل لثلاث مجموعات تحوي اسماء الوزارات والاجهزة الحكومية حتى يمكن تفادي الاختناقات المرورية وازدحامات الطرق مع بدء العام الدراسي ولكن هناك تقاعس من هذه الاجهزة وعدم الرد على الكتب الرسمية المرسلة من وزارة الداخلية وهو ما يؤدي الى افشال خطط الادارة العامة خلال السنوات الماضية فتحدث الازدحامات والاختناقات المرورية مع بدء العام الدراسي كون مواعيد دوام الجهات الرسمية موحدا في البداية والنهاية، وان آخر كتاب جرى ارساله لديوان الخدمة المدنية التي تشرف على كل الاجهزة الرسمية والوزارات كان بتاريخ 28 من الشهر الماضي، حيث خاطب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر رئيس ديوان الخدمة المدنية وطالب من خلال هذا الكتاب بتطبيق قرار التفاوت في مواعيد الدوام الرسمي لوزارات الدولة والجهات الحكومية وامكانية تحديد موعد لعقد اجتماع مع الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي للتباحث حول تطبيق قرار تفاوت مواعيد الدوام الرسمي وتنفيذ الخطة المرورية لعام 2013/2014 ولضمان تحقيق اعلى قدر من الانسيابية في حركة المرور على جميع الطرق ولتوفير افضل مستوى من السلامة المرورية خلال فترات الصباح والمساء وتحديدا في اوقات ذهاب وعودة الموظفين والموظفات بوزارات الدولة ودوام طلبة الكليات والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة».
وطالبت الهاشم افادتها بسبب عدم تعاون وزارات الدولة والجهات المعنية التابعة لكم مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص وسبب عدم الرد على وزارة الداخلية من قبل الوزارات والجهات المعنية والاجراءات القانونية التي اتخذها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع ديوان الخدمة المدنية مع تزويدي بنسخة من هذه الاجراءات، وهل توجد خطة تنفيذية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمعالجة ما ذكر في المنشور من قبل وزارة الداخلية؟، راجين تزويدنا بنسخة من هذه الخطة والجدول الزمني لتنفيذها.