الصانع: جلسة خاصة لمناقشة سياسة الحكومة تجاه منطقتي جليب الشيوخ وخيطان

ضرورة تطبيق القانون على المخالفين وإزالة المخالفات العازمي يحذّر من وجود نصوص تمس سيادة الدولة على الحدود البرية والبحرية أعلن امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه سيتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمعرفة استراتيجية الحكومة وبلدية الكويت تحديدا ووزارات العدل والكهرباء بشأن ما آلت اليه الاوضاع بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان، مضيفا أنه من الواضح هو سماح وزارة العدل ببيع بيوت المشاع، موضحا ان الارباع يمكن ان تكون خمسا او ربعا. شهادة أوصاف ولفت الصانع الى ان البلدية تمنع المشترين بيع هذه العقارات استنادا الى حجة عدم منح شهادة اوصاف لان القسم الاخر بالمنزل مخالف، مؤكدا انه بسؤال البلدية هل يستطيعون ازالة تلك المخالفات بينوا عدم استطاعتهم ذلك لان قوى الفساد منتشرة وانهم اصحاب نفوذ، وايضا وزارة الكهرباء اكدت عدم استطاعتها قطع التيار عن القسم المخالف بحجة امكانية رفع دعاوى قضائية. تطبيق القانون وتساءل الصانع هل هذه دعوة من قبل وزارة البلدية للشخص الملتزم ان يقوم بوضع مخالفات عن طريق ادوار زيادة ويقوم بتأجير المسكن للعزاب حتى يكون كباقي المخالفين؟، وهل الغاية من كل هذه الامور هو تعقيد الوضع في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان بهدف تثمين هذه المناطق؟ مشددا على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين وازالة المخالفات. واستدرك الصانع مشيرا انه لو افترض تثمين هذه المناطق فأين يذهب قاطنوها الذين يقدر عددهم بحوالي 250 الف وافد عازب؟ وهل هناك استعدادات لتهيئة مكان اخر لسكن هؤلاء العذاب؟ كارثة بيئية وزاد الصانع ان القاصي والداني يعلم بمراتع الفساد في هذه المناطق الى ان وصل الامر الى ان مجاري منطقة جليب الشيوخ تصب بمجاري الانهار وتذهب مباشرة الى البحر دون تنقية ولا تمر على محطات معالجة، نهائيا مشيرا الى ان هذه المعلومات تلقاها عبر العديد من الشخصيات وان ذلك ينذر بكارثة بيئية. وقال اذا الحكومة تريد فتح صفحة جديدة فعليها ان تبدأ بهذا الملف وتطبق القانون على جميع المخالفات والمخالفين كما استطاعت في لجنة الازالات من ازالة الدواوين المخالفة.من جانب آخر تقدم الصانع بطلب تشكيل لجنة تحقيق في اجراءات تعاقد وزارة الكهرباء والماء بشأن انشاء محطة الزور الشمالية وقال في مقدمته إنه سبق لمجلس الأمة المبطل الأخير أن شكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الأولى بشأن ما شاب هذا العقد الأخير من إجراءات قد تثير المسؤولية السياسية، وزاد هذا الأمر بعد ان قدمت لجنة التحقيق البرلمانية آنفة الذكر تقريرا اسفر عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية الترسية من أهمها، مخالفة أحكام القانون رقم 39/ 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية للمساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وعدم مطابقة العطاء المقدم من التحالف السابق للمواصفات الفنية المطلوبة واعتراض إدارة الدعم الفني وإدارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة على إسناد المزايدة للتحالف السابق، وتأسيس شركات وفق نظام الاوف شور في جزر الكايمن مجهولة الهوية وباسم لا علاقة له بالتحالف الفائز، كما أن رأسمال مدفوع يخالف أحكام القانون سالف الذكر. وخلص تقرير اللجنة إلى التوصية بإيقاف العمل بالمشروع والنظر في إبطال او إلغاء او فسخ العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية. وأوضح الصانع أنه وبالنظر الى أهمية هذا الموضوع وخطورة ما اشتمل عليه تقرير اللجنة من وقائع وما انتهى اليه من توصيات، واستنادا إلى أحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقال الصانع انه يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشان تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف على انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ومدى اتفاق ذلك مع القواعد القانونية المعمول بها، وللجنة ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به، على ان تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق الى المجلس خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها. من جانب اخر اكد عضو مجلس الامة مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي ان اجتماع اللجنة غدا سينصب حول أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية والتي أحالتها الحكومة الى المجلس، مشيرا الى ان اللجنة الاربعاء ستناقش الاتفاقية بمختلف بنودها. وقال العازمي إن الاتفاقية تحتاج إلى دراسة متأنية للتأكد من توافقها مع الدستور الكويتي وإدخال تعديلات عليها وتنقيحها لتساهم في تكريس حرية الأفراد، موضحا أن أعضاء اللجنة سيقرأون الاتفاقية بـ «الحرف» للتأكد من عدم مخالفتها للحريات والدستور وأنهم سيتصدون لأي تعارض مع الحريات، لذلك لا بد من دراستها بتأن. وحذر من وجود نصوص تمس سيادة الدولة على الحدود البرية والبحرية، فيجب ألا يدخل أحد الحدود الكويتية تحت أي ظرف من الظروف، ويجب أن تزال هذه المادة، وأيضا يجب إزالة ما يتعلق بتسليم المطلوبين، لأن الدستور الكويتي لا يجيز تسليم أي مواطن مطلوب في الخارج، مشددا على اننا سنحرص على مناقشتها مع خبراء مجلس الأمة الدستوريين للتأكد من عدم مساسها بسيادة الكويت ودستورها، وحتى يمكننا الإدلاء برأينا النهائي فيها، لافتا في الوقت نفسه الى ان الدستور والقانون هما السقف الذي نتعامل بموجبه مع أي اتفاقية وبالذات مع الاتفاقيات الأمنية لضمان عدم انتهاكها