الكندري لجميع الوزراء: ما الأحكام القضائية المعطلة والأخرى غير المستأنفة؟

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء، وجاء السؤال كالتالي: نصت المادة 165 من الدستور الكويتي على كفالة حق التقاضي للناس، ومع دعوات الحكومة الى محاربة الفساد تأتي محاربة الفساد الاداري على رأس الاولويات التي يجب ان تضطلع بها الحكومة، ولا يوجد دليل اقوى من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ على وجود مسؤولين حاضنين للفساد نحن في امس الحاجة لتطبيق القانون عليهم، فما قيمة الاحكام القضائية ان لم تنفذ بالاضافة الى ما قد يسببه الامتناع عن تنفيذ الاحكام من تأثير سلبي مباشر على قناعات المواطنين بدولة القانون، ومن ثم اهتزاز ثقة المجتمع والافراد بالقضاء. لذلك الرجاء افادتي بالتالي: 1 - ما الاحكام التي صدرت ضد او لمصلحة الوزارة والجهات التابعة لها ولم يتم تنفيذها منذ تاريخ 1/1/2010 حتى تاريخ السؤال؟ وما الاسباب التي دعت الى عدم تنفيذ هذه الاحكام؟ 2 - ما الاحكام التي صدرت ضد أو لمصلحة الوزارة والجهات التابعة لها ولم يتم استئنافها او تمييزها منذ تاريخ 1/1/2010 حتى تاريخ السؤال؟ وما الاسباب التي دعت الى عدم الاستئناف او التمييز؟