الطاحوس: إلزام «الرعاية السكنية» بإسناد تنفيذ كل مشروع إلى القطاع الخاص

تقدم النائب أسامة الطاحوس بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المادة (27) مكررا (ز) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواد القانون على ما يلي: ٭ المادة الأولى: يضاف الى المادة 27 مكرر (ز) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة تضاف الى نهاية المادة نصها الآتي: في جميع الاحوال تلتزم المؤسسة بإسناد تنفيذ كل مشروع الى إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية أو المختلطة دون اشتراط وجود وكيل محلي. وذلك وفقا للشروط والاوضاع المحددة بهذه المادة. كما يكون للشركات المنفذة تأمين استقدام وتوفير العمالة اللازمة للمشروع. ولا يجوز للمخصص لهم أي من البدائل السكنية المنجزة وفقا لهذه المادة التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالرهن أو الايجار أو بتقرير حق انتفاع أو البيع، أو أي تصرف على هذا النحو. وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ التخصيص له. وتلتزم كل شركة من الشركات المسند اليها تنفيذ أي من هذه المشاريع بتنفيذ عدد لا يقل عن 4000 وحدة سنويا. وأن ينص عقد الاتفاق على هذا الشرط مقرونا بالجزاءات المقررة على مخالفة أحكامه. ٭ المادة الثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة 27 مكرر (ز) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على الآتي: صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية سعيا الى توفير السكن الملائم ببدائله المحددة بالقانون للمواطن الكويتي وتستحق هذه الرعاية. وعلى الرغم من صدور القانون عام 1993 الا انه وحتى الآن مازالت القضية الاسكانية تواجه العديد من المشاكل حتى أصبحت تمثل واحدة من أهم القضايا التي تتطلب إيجاد الحلول لها لدى كل من السلطتين. خاصة وقد شارف عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لأكثر من 120.000 ألف طلب بزيادة تراكمية سنوية تصل الى 8.000 طلب سنويا. مع محدودية قدرة المؤسسة بكوادرها على إنجاز هذه الأعداد من الوحدات والبدائل المطلوبة.