أكد النائب د.محمد الحويلة انه بعد الإطلاع على محاور استجواب زميلنا الفاضل د.حسين قويعان لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، تبين لنا أنها أعطت صورة واضحة عن أوجه القصور ومكامن الخلل في القطاع الصحي التي تستحق الوقوف عندها كثيرا.
وأكد الحويلة على ضرورة تفعيل دور الرقابة البرلمانية وتمكين المستجوب من ممارسة حقه الدستوري وكذلك على ضرورة تفنيد الوزير لهذه المحاور، لافتا إلى أنه يجب أن تحظى المؤسسة الصحية باهتمام أكبر كونها تتعامل مع صحة المواطنين والمقيمين بعد أن طال التردي كل قطاعات هذه المؤسسة.
وأضاف قائلا: يجب أن تضع الوزارة خطة شاملة تنهض بهذه المؤسسة الحيوية المهمة التي عانى المواطن من تردي خدماتها، فالوقت قد حان لإجراء تغييرات وإصلاحات شاملة وجذرية.
ولفت الحويلة إلى أن معظم الاستجوابات في الدول التي سبقتنا بالديمقراطية تكون عبارة عن استيضاحات حول سياسات أو إجراءات حكومية يرغب البرلمان أن يقومها أو يعالجها أو يؤكد أهميتها والتزام المجلس بها، كما يجب أن تنسحب ثقافة مواجهة الاستجوابات وتفنيد محاورها على باقي الوزراء حتى نحقق من خلالها مقاصد المشرع للإصلاح ما يعود على البلد بالمنفعة والخير.
واختتم الحويلة تصريحه، داعيا وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله إلى صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب الذي يعد فرصة له لإيضاح سياسات الحكومة بشأن القطاع الصحي.
من جانب آخر تقدم النائب د. الحويلة باقتراح برغبة طالب فيه بإنشاء هيئة مستقلة لتقييم اداء الخدمات والمؤسسات الصحية (الحكومية والخاصة) وتكون تابعة لمجلس الوزراء لضمان الحيادية والاستقلالية.
وقال في اقتراحه: لقد سبقتنا الدول المتقدمة حين وضعت منظومة متكاملة مستقلة للاعتماد والاعتراف بجودة المؤسسات الصحية والتي تعنى بتقييم اداء المؤسسات الصحية والخدمات الصحية والتي من اهدافها ان يطمئن المريض من جودة الخدمات التي تقدم له وان يسترشد واضعو السياسات والأطباء ومقدمو خدمات الرعاية الصحية للتقارير الفنية المحايدة والموضوعية التي تقدمها تلك الهيئات المستقلة للتعرف على السلبيات ومواطن الخلل بعيدا عن العواطف والانطباعات الشخصية لكي تتم مراقبة وتطوير اداء الرعاية الصحية على الوجه الأكمل لأن المباني الفخمة الجديدة والأجهزة الحديثة لا تكفي كدلالات على تمييز الخدمات الصحية وحتى تتحقق الموضوعية والاستقلالية والحيادية اللازمة لإصدار تقييم جدير بالاحترام والاهتمام والمصداقية لابد ان تكون الهيئة مستقلة بعيدة عن اي تضارب للمصالح او اي شبهة للانحياز او الانقياد للضغوط التي قد تخضع لها ان لم تكن هيئة مستقلة وكاملة الاستقلالية.
