العمير: نأمل عدم تأثير الاستجوابات على جدول أعمال الأولويات

أعرب رئيس فريق الأولويات البرلمانية د.علي العمير عن أمله في ألا تؤثر الاستجوابات على مواعيد جدول الأولويات بشكل كبير خاصة أنها تقدم على ما عداها في المناقشة في جدول أعمال المجلس، لافتا الى انه المجال الذي وضع في جدول الأولويات بتقديم موعد مشاريع الميزانيات جاء لتدارك انجاز هذه الأولويات مع احتمالية وامكانية عقد جلسات خاصة أيام الخميس من أسابيع الجلسات لانجاز ما قد تؤخره المساءلات السياسية. وقال د.العمير في تصريح صحافي يوم أمس «انتهينا في فريق الأولويات من إعداد جدول الأولويات بعد 7 اجتماعات أثمرت جدولا للأولويات التي بلغ عددها 23 موزعة على جلسات دور الانعقاد الحالي بالإضافة للجلسة الاسكانية الخاصة في 12/12 على ان يتم الانتهاء من انجازها في تاريخ 14/5/2014 على ان تكون الجلسات التي تلي هذا التاريخ مخصصة لمناقشة مشاريع قوانين الميزانيات». وأوضح د.العمير ان ما جاء في رأس الأولويات هو القضايا المرتبطة بجدول زمني معين كتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شرط مساهمة عامة والتي ستكون مداولاتها الأولى في تاريخ 26/11 بالإضافة الى المداولة الأولى لقانون المعاملات الالكترونية ثم تسليمها في جلسة 27/11 المداولة الأولى لتعديل قانون محاكمة الوزراء. وبيّن د.العمير ان القضية الاسكانية ستأتي في جلسة 12/12 ثم تتبعها قوانين الاسكان لاحقا وستتم مناقشتها 18/3/2014 بعد ان تقدم الحكومة منظورها الاسكاني وانقضاء مهلة افساح المجال للحكومة بتقديم هذه القوانين. وأشار د.العمير الى انه ما فهم يوم امس بشكل خاطئ حول قانون التجنيد الالزامي وعدم وروده ضمن رأس الأولويات لا يعني عدم تبنيه كأولوية وانما يعني تأخير مناقشته في 30/4/2014 بعد انتهاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من تقريرها حوله وكذلك الانتهاء من الأولويات المقدمة حتى قانون التجنيد. ولفت د.العمير الى ان آخر قانون سيتم تناوله ضمن جدول الأولويات هو قانون السجل التجاري الذي سيكون في مداولتيه في جلسة 13/5/2014 ومن ثم الانتقال لقوانين الميزانيات، مشيرا الى ان هذه الأولويات ومواعيدها تم وضعها بناء على تكليف من مكتب مجلس الأمة وبالتالي الفريق سيرفع تقريره له وهو بدوره يقر ما يراه مناسبا بالعرض على مجلس الأمة.