الخرينج لتعديل قانون تنظيم القضاء

قدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج اقتراحا المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 73 مكررا الى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، وجاء في القانون: مادة أولى تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه مادة جديدة برقم (73) مكررا نصها الآتي: «ينظم مجلس القضاء الأعلى بقرار منه الخدمات الصحية بجميع أنواعها لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها، بما يكفل تحمل الدولة وحدها جميع مصاريف العلاج في المستشفيات الخاصة داخل البلاد وخارجها للقاضي وعضو النيابة العامة وأفراد أسرته. ويقصد بأفراد الأسرة في تطبق أحكام هذه المادة الزوج والأولاد». مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية بما يلي: على الرغم من توجه الدولة لتحصين رجال القضاء بالضمانات الا انها لم توجد لهم اي ضمان صحي حتى الآن كالعسكريين وموظفي القطاع النفطي الذين وفرت لهم الدولة مستشفيات خاصة بهم يتلقون العلاج فيها على أعلى المستويات في حين ان رجال القضاء والنيابة العامة يجدون أنفسهم مضطرين للتوجه الى المستشفيات الحكومية في حال تعرضهم لأي مرض او عارض صحي الأمر الذي يسبب لهم الكثير من الإحراج لما يلقونه في هذه المستشفيات من ازدحام شديد وطوابير طويلة وهو ما لا يليق برجال يؤدون أقدس وظيفة ويحملون على عاتقهم أسمى رسالة ألا وهي رسالة العدل. لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يوكل الى مجلس القضاء الأعلى توفير الخدمة الصحية للقاضي وعضو النيابة العامة وأسرته بالطريقة التي يراها مناسبة سواء عن طريق التأمين الصحي او بإنشاء مستشفى خاص للقضاة وأعضاء النيابة العامة او علاجهم مباشرة على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة داخل البلاد وخارجها بما يحقق الأمان الصحي للقاضي وعضو النيابة العامة وزوجته وأولاده فلا يتحمل مصاريف العلاج وتحملها الدولة وحدها في جميع الحالات.