خليل عبدالله يستفسرعن لجنة البيوت الاستشارية وشروط تسجيل المكاتب المحلية

وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي جاء فيه: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: صورة قرار انشاء لجنة البيوت الاستشارية واللائحة المنظمة لاعمالها، وشروط تعاقد الجهات العامة مع هذه البيوت، واجراءات وشروط تسجيل المكاتب المحلية والعالمية في الشؤون الهندسية والادارية، وهل تسمح بتسلم عروض فنية ومالية من مكاتب محلية بناء على تفويض من جهات عالمية ومبررات ذلك، وهل توجد استثناءات من الخضوع لنظام اللائحة والنظام مع بيان مبررات هذه الاستثناءات، وكيف نظمت اللائحة نظام التظلمات، مع تزويدنا بصورة من الشكاوى والتظلمات التي صدرت ضد اللجنة منذ تاريخ 1/9/2009 وردود اللجنة عليها، وهل يوجد ممثل للادارة المالية في هذه اللجنة؟ مع تزويدنا بتقرير عن مشاركته في اعمال اللجنة من 1/1/2010 حتى تاريخه، وصورة عن المراسلات الرسمية الخاصة ببدء تنفيذ مشروع ميزانية البرامج والاداء لتحسين فاعلية عمليات الميزانية، وتفصيل ما وصلت اليه مراحل المشاريع الاولى والثانية والثالثة مع توضيح التالي: هل العروض الفنية والمالية لهذه المشاريع مقدمة من مكاتب محلية أو عالمية، او هي من مكاتب محلية بناء على تفويض من مكاتب عالمية، وان كان كذلك فما مبررات ذلك؟ وصورة من كتاب وزارة المالية ويحمل رقم 27684 المؤرخ في 1/8/2010 بشأن طلب ترشيح فريق من ادارة المستشارين للمشاركة في تقديم العروض عن ذلك المشروع، وكذلك كتاب وزارة المالية الوارد رقم 40759 المؤرخ في 15/12/2010 والمتضمن قيام وزارة المالية بالنظر في العروض الفنية المقدمة وقرارها في هذا الشأن، وهل ما قامت به وزارة المالية هو اجراء متبع على نحو دائم في العمل الاستشاري؟ وبشأن ذلك المشروع فما الاسباب الفنية التي دعت لعدم تأهل ثلاث شركات عالمية مرموقة في المشروع؟ مع تزويدنا بتقرير من المقيمين لتلك الشركات، وتقرير عن المقيمين لتلك المشروعات وخبراتهم السابقة، كما يرجى تزويدنا بمبلغ العرض المالي للمكتب الفائز والمكتب الثاني، وتقرير اللجنة بشأن عرض المكتب الفائز، وبشأن تنفيذ مشروع برامج الاداء: ما اسباب التأخر في تنفيذه؟ وهل توجد ملاحظات او اخطاء في العرض المالي للمكتب الفائز؟ مع تزويدنا بصورة عن محاضر اجتماع لجنة البيوت الاستشارية الخاص بهذا الموضوع ورأي وزارة المالية بشأن اخطاء المكتب الفائز ورأي اللجنة وقرارها بهذا الشأن، وبشأن مشروع دراسة الخدمات التي تقدمها الوزارات والادارات الحكومية واقتراح تسعيرها في ضوء تكاليف كل منها المعروض على اللجنة في فبراير 2010، علما ان هذا المشروع تابع لوزارة المالية مع تزويدنا بتطورات المشروع منذ تاريخ طرحه حتى الآن وبصور عن جميع المواصلات المتبادلة بين وزارة المالية ولجنة البيوت الاستشارية بخصوص هذا الموضوع، وهل توجد لدى لجنة البيوت الاستشارية مشروعات ودراسات تمت اعادة طرحها بسبب عدم كفاية المخصصات المالية او سوء تقدير لقيمة المشروع المطروح؟.