عسكر: إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل والوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام

تطوير نظم تسجيل الباحثين عن عمل وآليات متابعة توظيفهم تشجيع فتح مكاتب أهلية للتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية رفع مستوى الكفاءة لدى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة تنفيذ الإجراءات والنظم الخاصة بتشغيل العمالة الوافدةقدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبية على المواطنين والمجتمع بأسره مما يستدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص.. فانني أتقدم بالاقتراح التالي: أولا: في مجال توظيف الباحثين عن عمل: إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية بشكل ملزم، ويتم من خلاله حصر جميع الباحثين عن العمل ذكورا وإناثا وتدوين المعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم وتخصصاتهم وغيرها بصورة شاملة لتحديد الوظائف التي تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم تتيح تحديد حجم البطالة ومتابعة ذلك بتبني آلية قياس دولية لتحديد حجم البطالة بصورة دورية. وإجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانية إحلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال. وضمان سلامة إجراءات التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقا للمؤهلات والخبرة والكفاءة دون تمييز وبشفافية. وإجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات وفقا للإجراءات التالية: تقسيم السوق إلى قطاعات اقتصادية (قطاع البنوك ـ قطاع الاتصالات)، وتحديد مسميات الشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة. وتحديد وظائف الأجانب العاملين في هذه المؤسسات وخبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للهجرة). وإعادة النظر في سياسة نسب التكويت لكل قطاع اقتصادي على حدة، وذلك حسب إقبال المواطنين ورغباتهم في العمل لدى هذه القطاعات. وتحليل جميع طلبات الباحثين عن عمل وربطها بالمسح الشامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص للتعرف على إمكانية إحلال الباحثين عن عمل في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال. وإعداد برامج تدريبية مناسبة لتأهيل الباحثين عن عمل للانضمام إلى هذه الوظائف خلال فترة زمنية يتم تحديدها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص. ووضع آلية لاستقدام العمالة الأجنبية تتيح عدم تأخير طلبات القطاع الخاص في حالة عدم وجود العنصر البشرى المحلي المؤهل والمدرب لتولي وظائف مثل هذه الطلبات. وإشراك غرفة التجارة والصناعة والمجالس النوعية في إجراءات المسح وعملية التدريب والتكويت. وربط شبكات المعلومات فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للهجرة. ثانيا: في مجال تطوير آليات التسجيل والمتابعة والتفتيش والتحكيم: تطوير نظم تسجيل الباحثين عن عمل وآليات متابعة توظيفهم. وتحسين طرق تحديد فرص العمل المتاحة في المنشآت بحيث تتضمن الوصف التفصيلي والتخصص المطلوب إضافة إلى أوصاف ومؤهلات وخبرات الشخص المطلوب توظيفه. ومتابعة مؤسسات القطاع الخاص في تزويد إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية باحتياجها من القوى العاملة بصورة دورية. وتشجيع فتح مكاتب أهلية للتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية. وإنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن الوظائف يشمل الباحثين عن عمل وبياناتهم التفصيلية وكذلك فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضرورة تحديث البيانات بصورة مستمرة. ورفع مستوى الكفاءة لدى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدهم بالمهارات والمعلومات والقدرات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة عالية. وتنظيم وتطوير إجراءات إدارة التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدها بالكفاءات والإمكانيات اللازمة. وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة تنفيذ الإجراءات والنظم الخاصة بتشغيل العمالة الوافدة. ورفع مستوى التحكيم العمالي والاهتمام المستمر بتأهيل القضاء في المجالات العمالية والسرعة في حسم القضايا العمالية بحيث لا تتعدى شهرا واحدا وإجراء التعديلات القانونية المتعلقة بالمنازعات العمالية. ثالثا: في مجال دعم الحكومة لمشاريع التكويت وتنشيط الاقتصاد: إعادة النظر في قانون العمل والتشريعات المتعلقة بسوق العمل بما يسمح بتوفير بيئة تنافسية للعامل الكويتي في القطاع الأهلي. وتبني استراتيجية اقتصادية مركزة في قطاعات ذات مردود عال ومرتبطة بتوفير فرص للعمل وربط هذه الاستراتيجية بخطط للتنمية البشرية يشارك في صياغتها القطاع الخاص ومنح المزيد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص بما يشجعه ويساعده على المزيد من الاستثمار. وتشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنظر إليها كأحد الخيارات الاستراتيجية لخلق فرص عمل إضافية. والتوسع في طرح فرص ومجالات استثمارية لمشروعات إنتاجية حكومية وخاصة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعداد دراسات جدوى والترويج لها. وحصر منح رخص جلب العمالة الأجنبية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والإعلان عن الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية من دون استثناء. وتنفيذ العقوبات المتعلقة بمخالفات نظم وقواعد تشغيل العمالة الأجنبية وتطبيق هذه العقوبات دون استثناء. وتشجيع ودراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، سواء بصورة مباشرة أو من خلال المشاركة مع كبرى الشركات في هذا المجال صناعيا وتدريبيا. والعمل على تشجيع إنشاء السوق الخليجية المشتركة من خلال توحيد التعرفات والنقد وغيرها، لأن هذا من شأنه أن يوفر فرصا أكبر للتنمية بشتى أشكالها في مقابل الإعداد الجيد والتخطيط لهذه المرحلة. والاستغلال الأفضل لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودراسة إمكانية تسخير هذه الاستثمارات في مشاريع إنتاجية مدروسة بعناية ومضمونة العائد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره من جهة ولتوفير فرص إضافية للعمل. والتوسع في تشكيل المجالس النوعية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.