3 نواب: لا يشترك الوزراء في التصويت على مناصب مكتب المجلس أو اللجان أو طلبات تشكيلها

قدم النواب د.حسين قويعان واسامة الطاحوس وصفاء الهاشم اقتراحا بقانون في شأن المادة (1) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قانون رقم 12 لسنة 1963، وذلك باضافة فقرة للمادة (1)، وجاء في الاقتراح بقانون ما يلي: مادة الاولى: مع عدم الاخلال بأحكام المادة (80) والمادة (117) من الدستور، يضاف الى المادة (1) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الفقرة التالية: لا يشترك الوزراء في التصويت على مناصب مكتب المجلس او التصويت على مناصب لجان او طلبات تشكيل اللجان المقدمة من اعضاء مجلس الامة. مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: اعد الاقتراح بقانون الماثل ويقضي في مادته الاولى بأن يضاف الى المادة (1) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فقرة اخيرة بالنص التالي: لا يشترك الوزراء في التصويت على مناصب مكتب المجلس او التصويت على مناصب لجان المجلس او طلبات تشكيل اللجان المقدمة من اعضاء مجلس الامة. وهذا التعديل جاء تأكيدا للمادة 50 من الدستور والتي تنص على: (يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور). وبناء على المادة 117 من الدستور والتي تنص على (يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع).هذا واعلن النائب حسين قويعان عن تقديمه تعديلا في اللائحة الداخلية يتعلق بعدم مشاركة الوزراء في التصويت على مناصب مكتب المجلس ولجانه. وقال قويعان في تصريح للصحافيين: تقدمت باقتراح لتعديل اللائحة بشأن عدم تصويت الوزراء على مناصب مكتب المجلس ولجانه تحقيقا للمادة 50 من الدستور، ولا ريب ان التعديل يمنع اي تدخل سافر من الحكومة في اللجان وتشكيلها، ويضمن حياديتها ان كانت تسعى الى الحيادية، مبينا: ان التدخل الحكومي كان سببا في ازمات سياسية.