عبدالصمد: تكرار مخالفات الحسابات الختامية مبرر لاستجواب بعض الوزراء

أعرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن امله في اضطلاع الوزراء المعنيين بمعالجة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية، مؤكدا ان تكرار هذه المخالفات يمكن ان تشكل مبررا لتوجيه استجوابات الى بعض الوزراء.وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت امس الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة في شأنه، مبينا ان الديوان اشتكى من عدم رد الوزارة على ملاحظات بذريعة تغيير القيادات العليا داخل الوزارة، مؤكدا ان هذا المبرر لا يعفي الوزارة من المسؤولية. وأضاف ان من ملاحظات ديوان المحاسبة عدم تحصيل رسوم الانسحاب من الطلبة الذين لا يكملون بعثاتهم داخل الجامعات الخاصة في الكويت والبالغة نحو 580 ألف دينار، مبينا ان اللجنة دعت الى تلافي هذه الملاحظة، ووضع لائحة تنظم مسألة الانسحاب من البعثات الداخلية.وأشار الى ان الديوان لاحظ ان الوزارة تنفق ما يتم تحصيله من رسوم وإيرادات من الجامعات الخاصة على المكافآت والبدلات مباشرة دون الرجوع الى وزارة المالية، مبينا ان 87% من هذه الايرادات تنفق على المكافآت وهذا ما يشكل مخالفة دستورية قبل ان تكون قانونية. وذكر عبدالصمد ان الوزارة تأخرت في شراء عقار لسكن الطالبات في القاهرة، واستمرت في تأجير مبناهن، رغم وجود الموازنة اللازمة لهذا الاستملاك منذ العام 2005 وبمبلغ 2.250 مليون دينار، علما ان ما تم صرفه على الايجار هو 1.253 مليون دينار. وأوضح عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ملاحظة ديوان المحاسبة بزيادة رصيد العهد في المكتب الثقافي بالأردن من عشرة الى عشرين مليون دينار دون تسوية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت اعادة النظر في النظام المحاسبي الذي ينظم علاقة وزارة التعليم العالي بالمكاتب الخارجية.وقال ان اللجنة ناقشت المخالفة الخاصة بصرف بدل حضور اللجان دون وجه حق لموظفين اثناء دوامهم او لآخرين ليسوا اعضاء فيها، مبينا ان الوزارة لم ترد على هذه المخالفة. وأشار الى ان اللجنة طلبت التحقيق في تحميل الوزارة 201 ألف دينار فروق عملة نتيجة تحويل مبالغ الى المكتب الثقافي بالرياض للتأكد من عدم وجود شبهة تلاعب، كما طلبت استغلال مبنى مخصص لاتحاد الطلبة في الأردن مازال شاغرا حتى الآن.