الهاجري يقترح 1500 دينار حداً أدنى للرواتب

سلطان العبدان ـ بدر السهيل تلمساً لما يعانيه المواطن وتماشياً مع الارتفاع في معدلات التضخم، قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا يقضي بتحديد الحد الأدنى لراتب الموظف الكويتي والكويتية بمبلغ 1500 دينار شهريا مع زيادة سنوية تساوي معدل التضخم. كما اقترح الهاجري عمل دراسات لزيادة علاوة الأولاد دون حد أعلى للموظف والمتقاعد إلى 100 دينار لكل ولد على ألا يقل راتب المرأة الكويتية التي لم تعمل والتي بلغت من العمر 55 سنة عن 500 دينار. من جانب آخر، قدم رياض العدساني اقتراحا بقانون لتعديل قانون الانتخاب بإبقاء الدوائر الـ 5 ويحق للناخب الإدلاء بصوته لـ 4 مرشحين. ونص تعديل العدساني على: تنتخب كل دائرة 10 أعضاء على أن يكون لكل نائب حق الإدلاء بصوته لـ 4 مرشحين، 2 منهم في الدائرة المقيد بها و2 للمرشحين من خارج دائرته على ألا يكون التصويت  لـ 2 في دائرة واحدةوقال العدساني إن المقترح يهدف لأن يكون النائب ممثلا لأكبر شريحة من المجتمع ومن أجل الحد من المال السياسي ونقل الأصوات، والطرح الطائفي والفئوي والقبلي، مما يؤدي في حال اقرار القانون لتعزيز الطرح الوطني. وجاء في اقتراح العدساني ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين، اثنان منها في الدائرة المقيد فيها، واثنان للمرشحين خارج هذه الدائرة على ألا يكون التصويت لاثنين في دائرة واحدة، ويكون باطلا التصويت على خلاف ذلك». مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: استهدف التعديل ترسيخ المفاهيم الدستورية والديموقراطية بما يعزز الطرح الوطني والحد من الطرح الطائفي والقبلي والعنصري والفئوي ونقل الأصوات والمال السياسي.والتي كان لها الأثر السلبي على الحياة الديموقراطية والمخرجات البرلمانية، الأمر الذي استوجب معالجة السلبيات والمثالب والحد من آثارها، والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في كل الدوائر الانتخابية تحقيقا للمصلحة العامة وتنظيم العملية الانتخابية. من أجل ذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي أبقى على الدوائر الخمس، ونص على أن من حق كل ناخب أن يدلي بصوته ليس لمرشح واحد، ولكن لأربعة مرشحين على أن يكون التصويت لاثنين فقط من المرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، واثنين آخرين من المرشحين في الدوائر الأخرى بشرط ألا يرشح لاثنين في دائرة واحدة. ونرى أن هذا التعديل يحقق إلى حد كبير المقاصد التي يسعى هذا الاقتراح إلى تحقيقها، وأهمها أن يكون النظام الانتخابي من شأنه أن يحقق المساواة بين جميع الناخبين، وأن يسهم في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته.