صفاء تطلب تزويدها بالمهمات الرسمية بوزارة التجارة

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح جاء فيه: يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن جميع المهمات الرسمية في وزارة التجارة والصناعة وذلك عن الفترة من 1 يناير 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال، مبينا فيه التفاصيل التالية: عدد المهمات وتكلفة كل مهمة وعدد وأسماء الموظفين في كل مهمة (القياديين والاشرافيين والموظفين بشكل عام) والمسمى الوظيفي لكل من شارك في مهمة، وجهة البلدان لكل مهمة، وأسباب كل مهمة، وتاريخ بداية ونهاية النشاط الفعلي في البلد الموفدين إليه، ونوع النشاط لكل مهمة (مؤتمر، معرض، مشاركة دولية... إلخ، من انواع الانشطة حسب ما ورد في تقارير الوزارة). يرجى تزويدي بالقرارات والتعاميم والنظم المنظمة للمهمات الرسمية في الوزارة والقرارات الصادرة بشأن كل مهمة على حدة. هل توجد تقارير تم تقديمها فور انتهاء كل مهمة رسمية وإجراءات تنفيذية انعكست على تطوير الأداء في الوزارة، راجية تزويدي بمعايير قياس تطوير الأداء التي استندت الوزارة عليها بهذا الخصوص. ما الآلية الإجرائية والأسس التي بموجبها تم اختيار المرشحين للمهمات الرسمية عن الفترة سالفة الذكر؟ يرجى تزويدي بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المهمات الرسمية ورد الوزارة عليها وإجراءات الوزارة بشأن تصويب هذه الملاحظات وذلك عن آخر ثلاث سنوات مالية. راجية ان تكون الاجابة وفق المهل الزمنية الدستورية الملزمة ومدعومة بالمستندات المؤيدة لها. من جانب آخر حملت النائب د.صفاء الهاشم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المسؤولية عن الركود الذي تشهده المؤسسة التشريعية هذه الايام، مجددة في الوقت ذاته المطالبة برئيس جديد للحكومة. وقالت الهاشم ردا على سؤال للصحافيين حول اسباب الركود الذي يشهده المجلس هذه الايام، وما اذا كان لهذا الامر علاقة بالحكم المرتقب صدوره من المحكمة الدستورية في 23 الجاري، قالت هذا الامر يسأل عنه رئيس السنن الحميدة، ومن يترك اولويات طبّل وزمّر بها في استفتاءات واستبيانات، واعطى احلاما وردية للمواطنين، ثم وجدناه يتفاوض لالغاء «الشنغن». وبخصوص ما يثار عن توجه الحكومة للاستقالة بعد حكم «الدستورية»، اكدت الهاشم ان الاستقالة كان المفترض ان تحصل «من زمان»، مبينة ان المطلوب استبعاد رئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك واستبداله بشخص آخر، لان تغيير الوزراء فقط لن يحسن الوضع «فأنا لا اثق بقدرات هذا الرئيس».