طلب جلسة خاصة عن «الداو» الثلاثاء المقبل

  قدم النائب يعقوب الصانع ومعه 12 نائبا طلبا لتحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن صفقة «الكي ـ داو» وتبادل الرأي بصدده عملا بنص المادة 72 من لائحة المجلس، وجاء في نص الطلب ما يلي: نظرا لما أثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد على الملياري دولار أميركي على خلفية فسخ الاتفاق من طرف واحد وبإرادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية. وحيث ان هذا الأمر علاوة على المساءلة السياسية للوزير المختص أو الحكومة برمتها، إلا أنه يقتضي مساءلة قانونية جزائية وتأديبية تتمثل في إهدار المال العام عمدا، أو إهمالا على أضعف الاحوال. لاسيما أن المشرع الدستوري هو أول من حرص على الثروات الطبيعية وحُسن استغلالها بما يُحقق الازدهار للاقتصاد الوطني، وذلك هو عين ما ترنو اليه وتقرره المادة 17 من الدستور الكويتي من أن: للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وإزاء ما تقدم: فإن هناك العديد من التساؤلات لا بد من الاجابة عنها لاستيضاح ما خفي من الامور، وما هو مُستَخف منها، إظهارا للحقيقة وتنويرا للرأي العام الكويتي، وتفعيلا - أيضا - لوظيفة الرقابة التي تناط بمجلس الأمة. وذلك على النسق التالي: 1 - ما طبيعة التكييف القانوني للاتفاق المبرم بين البتروكيماويات وبين الداو كيميكال، وهل هو عقد ملزم بين الطرفين أم اتفاقية تعاون غير ملزمة؟ من الذي وقع على العقد محل الدعوى التحكيمية «كي ـ داو» من المختصين بالقطاع النفطي؟ وفي الحالة الاولى، هل كانت شركة «الداو كيميكال» هي صاحبة العطاء الافضل من حيث العروض ماليا وفنيا أم لا؟ وإذا كان التعاقد قد تم بالامر المباشر، فمن الذي أصدر هذا الامر؟ ومن فُوّض في التوقيع على العقد؟ 2 - من الذي خط هذه الاتفاقية في الجانب الكويتي ومن الجهة المسؤولة تحديدا التي شاركت في كتابة هذه الاتفاقية. 3 - هل تمت مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية بمعرفة مختصين قانونيين من العاملين في مجال مثل هذه العقود تحديدا؟ وما قيمة أتعابهم؟ ومن أي ميزانية دُفعت، مع موافاة المجلس بالدراسة القانونية التي أعدها من قام بدراسة هذا العقد وعرضها على اللجنة التشريعية للمجلس أو لجنة مختصة تُشَكَل لمراجعتها. 4 - ما المكتب القانوني المحلي والاجنبي، ومن المستشارون القانونيون الذين شاركوا في كتابة هذا النموذج من هذه الاتفاقية. 5 - هل تم عرض العقد على ديوان المحاسبة، وما رأي ديوان المحاسبة فيه، وما ملاحظات الديوان على هذا العقد خاصة بوجود شرط التحكيم. 6 - هل هناك استثناء من مجلس الوزراء للموافقة على شرط التحكيم حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء؟ 7 - قبل اللجوء للتحكيم هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع الشركة الداو كيميكال لتفادي اللجوء للتحكيم، ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي. ومن هم أعضاء الفريق التفاوضي، مع موافاة المجلس بمحاضر اجتماعات الوفد التفاوض مع الشركة الخصم إن وجدت. 8 - هل تم التفاوض بشأن ضخامة الشرط الجزائي الموضوع بالعقد أم أنه تمت الموافقة عليه مباشرة دون نقاش. 9 - أثناء جلسات التحكيم: ما المكتب القانوني أو مكتب المحاماة المحلي أو الدولي الذي أوكلت اليه مهمة مباشرة هذه الدعوى، وما دفاعه القانوني والجهد الذي بذله وآليته وخططه وإستراتيجيته في الدفاع، مع عرض هذا الملف القضائي الكامل على اللجنة التشريعية بالمجلس أو لجنة قانونية تُشكل لهذا الغرض للوقوف على ما اذا كان هذا الفريق القانوني قد بذل الجهد المطلوب أم أن لديه قصورا مهنيا جسيما ساهم بخطئه في خسارة الدعوى. 10 - لماذا لم يتم رفع دعاوى قضائية في أي من الدول ذات الاختصاص لإبطال شرط التحكيم؟ ولماذا تمت الموافقة المتعجلة على سداد الغرامة المحكوم بها، على الرغم من أن هناك إجراءات قانونية وقضائية أخرى لاحقة كان من الممكن اتباعها لتخفيف قيمة الغرامة أو الإقالة منها نهائيا اذا ما كان لدينا فريق يدير الأزمات بحرفية ومهنية. 11 - هل تم عرض الحكم الصادر من هيئة التحكيم على إدارة الفتوى والتشريع لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ووضع آلية وإستراتيجية قانونية لمواجهته وما رأي الفتوى والتشريع في ذلك إن كان تم عرض الأمر عليها. 12 - ما السبب حول استعجال السداد لقيمة الغرامة رغم ضخامتها على الرغم من أن هناك لجنتين مشكلتين من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تبحثان هذا الأمر، ولم تكونا قد انتهتا من أعمالهما بعد ورغم وجود تقرير من إدارة الفتوى والتشريع يؤكد بوجود إمكانية رفع دعوى بطلان لحكم التحكيم ومع ذلك هرولت الحكومة بالسداد في ظل تقرير مسطر من قبل جهة منوطة بالجوانب القانونية وهي إدارة الفتوى والتشريع. 13 - ما الدوافع والأسباب التي دعت الحكومة الى إحداث تغييرات في قيادات القطاع النفطي، وما المعايير التي استندت اليها في هذا الشأن، وهل لصفقة الداو شأن في ذلك؟ 14 - بعد تقديم الاستجواب ضد وزير النفط وقام بوضع استقالته تحت تصرف القيادة السياسية، هل من الملائم أن تُمنح صلاحيات للوزير المستقيل في إحداث التغييرات في القطاع النفطي بما قد يُمثله ذلك من انحراف باستعمال السلطة في إصدار القرارات الإدارية؟. 15 - ما الأسباب والدوافع التي دفعت مجلس الوزراء الى إلغاء قرار تشكيل لجنة التحقيق التي كان يرأسها د.عدنان شهاب الدين؟ الى غير ذلك مما يؤدي الى إيضاح الأمر، وتنوير الظُلمة، وكشف المستور، حفاظا على حقوق وأموال الشعب الكويتي، على أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء 2014/1/14. ووقع على الطلب بالاضافة الى الصانع النواب مبارك الحريص وصالح عاشور وخليل الصالح وكامل العوضي وسعدون حماد ورياض العدساني ود.أحمد مطيع وماضي الهاجري ود.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ود.يوسف الزلزلة، ود.خليل عبدالله.