عاشور: هل حملة تجهيز 12 ألف غازٍ والنفير للجهاد في سورية مجازة قانوناً؟

وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: تقدمت بسؤال سابق لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بخصوص ظهور دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث على شراء السلاح وتجهيز غزاة وهل هذا الشيء مجاز قانونا؟ وهل هناك خطوات اتخذتها الوزارة حيال تلك الدعوات وما هي؟ وغيرها، وكان رد الوزير على سؤالي بتاريخ 15/12/2013 بأن الوزارة تؤكد أن جمع التبرعات يلزمه في جميع الاحوال الحصول على التراخيص اللازمة للتأكد من مشروعيتها وعدم مخالفتها لنص القانون، واشار رد الوزير الى أن المادة (4) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص على ان : «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية»، وكذلك جاء بالرد بأنه اذا كان لدى العضو واقعة محددة المعالم منسوبة لاشخاص بعينهم تشكل جريمة من الجرائم فالوزارة على اتم الاستعداد لاسقبالها. لذا ارجو الاجابة عن الاسئلة التالية: 1- هل حملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 الف غاز في سبيل الله بتزكية كوكبة كبيرة من المشايخ والدعاة والناشطين (مرفق صورة من اعلان الحملة) وهل حملة النفير لدعم المجاهدين في سورية من تنظيم مجلس الداعمين للثورة السورية (مرفق صورة من اعلان الحملة) مجازتين قانونا؟ وهل حصلتا على ترخيص بذلك؟ 2- اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من المسوغ القانوني لكل حملة على حدة ونسخة من الترخيص لكل حملة على حدة. 3- اذا كانت الاجابة بـ(لا) يرجى تزويدي بالاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية حيال هاتين الحملتين.