الشمري: عدم إرساء مناقصات على شركات أجنبية لم تعمل في الكويت من قبل

قدم النائب سلطان اللغيصم اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كانت المصلحة العامة هي الفكرة المسيطرة على تنفيذ العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق خطة التنمية، وانطلاقا من الحرص على إنجاز المشاريع وتسليم الأشغال في الإطار الزمني المحدد لها بأعلى كفاءة طبقا لمعايير الجودة الإنشائية. ورغبة في تفادي أي تقصير أو إهمال ينجم عن تراخي شركات المقاولات في إنهاء المشاريع المسند إليها تنفيذها.\ وتفعيلا لنصوص المواد 2 و5 و18 و34 من قانون المناقصات المركزية. ونص الاقتراح على انه لا يجوز للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة ان ترسي مناقصة على عطاء شركة أجنبية دون ان يكون لها سابقة أعمال داخل الكويت متضمنة شهادات بالاستلام النهائي لأعمالها وتنفيذها بجودة عالية. عدم إدراج أي شركة أجنبية ضمن الشركات المؤهلة لمناقصات تنفيذ مشاريع خطة التنمية قبل الانتهاء من تسليم المشاريع المسندة إليها تسليما نهائيا، والحصول على شهادة بذلك موقعة من المهندس المختص والجهة صاحبة العمل. دعا للكف عن التهويل من كلفة القوانين ..و يدعو النواب إلى الموافقة على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار قال النائب سلطان اللغيصم: باذن الله سيكون لنا موقف حاسم تحت قبة قاعة عبدالله السالم بالتصويت بالموافقة على عدة قوانين من ابرزها زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار، موقفنا يكون بعد ما لمسناه من مطالبات شعبية على نطاق واسع تطالب باقرار تلك القوانين وهو حق مشروع للمواطنين لضمان عيش كريم لهم ولعوائلهم بعد ارتفاع تكلفة الحياة وتآكل رواتب الموظفين بفعل غلاء الاسعار التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها، ولو كان هناك تطبيق حازم في منع المتنفذين من رفع السلع الغذائية لما طالبنا بتعويض المواطنين عبر تلك القوانين. واضاف: اطالب اخواني النواب ممثلي الشعب بان يكون لهم موقف في تمرير زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار وما نريده هو الاغلبية التي ستضمن لنا الموافقة على القانون في حال رفض متوقع للحكومة عليهم.. مختتما تصريحه بالقول: المواطنون يستاهلون.. والميزانية العامة بخير.. واتمنى على البعض الكف من التهويل من كلفة القوانين المادية.