التميمي يقترح تقنين إقامة الوافدين لتعديل التركيبة السكانية

دعا النائب عبدالله التميمي الى ضرورة معالجة الخلل في التركيبة السكانية للكويت في ظل تزايد أعداد الوافدين على البلاد والتسهيلات الكبيرة التي تقدم لطالبي الإقامة حتى تضاعفت أعدادهم بشكل فاق عدد المواطنين لضعفين. وقال ان هناك 953047 مخالفا لقانون الإقامة منذ عام 2010 وحتى العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية، صححت أوضاع 901084 منهم خلال الفترة ذاتها، بينما يبقى اكثر من 25 ألفا حتى الآن يعيشون في البلاد بلا إقامة صالحة، بعد ان تم ترحيل 6832 منهم، مضيفا ان هناك 13539 تأشيرة دخول صدرت في البلاد لمواطني جنسية عربية واحدة خلال 6 أشهر من العام الماضي، فهل يعقل ان يبقى الوضع كما هو في التوسع بمنح الفيزا والإقامة للوافدين. وأضاف التميمي ان التشريع الذي قدمه هذا اليوم يأتي من ضمن الاجتهادات التي يقوم بها كمشرع لتقليص عدد الوافدين في البلاد لتخفيف الضغط على البنى التحتية للبلاد والازدحام في جميع مؤسسات الدولة، ولإتاحة الفرصة لتوظيف الشباب الكويتي في الجهات الحكومية والخاصة بعد ان بدأت مؤشرات البطالة تتوسع وقائمة انتظار الوظائف تطول. وأشار التميمي الى ان هناك العديد من الجنسيات التي يجب ان تقلص أعدادها في البلاد، فليس من المعقول ان تبلغ الجالية الهندية 730114 وافدا لتحتل المركز الأول بين الجاليات التي تقيم في البلاد، بينما يبلغ عدد الاخوة المصريين 501397 فهاتان الجاليتان فقط يعادلان إجمالي مواطني الكويت الذين بلغ عددهم حتى هذه الساعة مليونا و242 ألف مواطن، معتبرا ان هذا يعد مؤشرا خطيرا يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في البلاد. وختم بأن قانون الإقامة الذي تقدم به اليوم يقع في 15 مادة ويهدف لتحديد مدة إقامة الوافد بـ 5 سنوات، خصوصا العمالة المتوسطة والهامشية غير قابلة للتجديد وألا تزيد أي جالية على 10% من تعداد الشعب الكويتي، فيما تستثنى فقط فئات محددة تعمل بالجهات الرسمية كالديوان الأميري ومجلس الوزراء والأطباء والأكاديميين من ذوي الشهادات العليا المميزة، فيما لا يسمح للفئات التي يشملها القانون باصطحاب أسرها او استخراج تأشيرات زيارة لأقاربهم من جميع الدرجات ويستثنى فقط أبناء وأزواج المواطنات من الوافدين، بينما يشدد القانون على معاقبة الجهات والأفراد الذين يتحايلون على هذا القانون بعقوبات الحبس والغرامة المالية. وقدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون لتحديد إقامة الوافدين، جاء كالتالي: مادة 1: يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية والأهلية في البلاد. مادة 2: تحدد الإقامة في دولة الكويت للأجانب من أصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بـ 5 سنوات فقط، ولا يجوز تجديدها تحت أي ظرف. مادة 3: يرتبط هذا القانون بأعداد جالية كل بلد، بحيث لا يتعدى عدد المقيمين من ذات الجنسية نسبة 10% من أعداد المواطنين. مادة 4: يستثنى من أحكام هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين. مادة 5: يسري هذا القانون على جميع الجنسيات العربية والأجنبية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. مادة 6: يستثنى من أحكام هذا القانون المستشارون في القضاء والديوان الأميري ومجلس الوزراء والأطباء من أصحاب التخصصات النادرة وأساتذة الجامعات والحاصلون على تقارير عليا من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. مادة 7: وفقا لاحكام هذا القانون لا يحق لجميع المقيمين من الجنسين الذين يحصلون على اقامة الخمس سنوات اصطحاب اسرهم او الحصول على تأشيرات زيارة بجميع انواعها لاسرهم من جميع الدرجات الاجتماعية. مادة 8: تلغى اقامات الوافدين الذين تجاوزوا المدة المذكورة وفقا للقوانين السابقة بعد ثلاثة اشهر من تطبيق احكام هذا القانون. مادة 9: تمنع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والافراد من تعيين وافدين لا تنطبق عليهم احكام القانون المذكور. مادة 10: يتم اعتماد احدث النظم الامنية الحديثة (بصمة العين، بصمة اليد) للتحقق من شخصيات طالبي الاقامة لمنع تغيير جوازات السفر من قبل الوافدين. مادة 11: تعاقب الجهات والمؤسسات الخاصة والافراد الذين يخالفون احكام هذا القانون من المواطنين بالحبس سنتين والغرامة 10 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 12: تتحمل الجهة او المؤسسة او الاشخاص الذين قاموا بمخالفة احكام هذا القانون تكاليف ابعاد الوافد في حال حصل بطرق غير مشروعة على تأشيرة الدخول او الاقامة في البلاد. مادة 13: يعاقب الافراد في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وظيفيا في جهات عملهم بعقوبة لا تقل عن الحرمان من راتب 3 اشهر او تنزيل المسمى الوظيفي او خصم ثلاثة رواتب من الراتب التقاعدي اذا ما ساهم في مخالفة احكام هذا القانون. مادة 14: يلغي هذا القانون كل القوانين المخالفة له في حال الموافقة عليه واصدار لائحته التنفيذية. وجاءت المذكرة الايضاحية كالتالي: تواجه البلاد العديد من المعضلات في قضايا توظيف الخريجين الكويتيين الذين باتت لديهم بطالة كبيرة، كما تتعرض الخدمات العامة للدولة للاستخدام المفرط وابرزها الصحية والتعليمية والاسكانية والتي باتت مشكلة تؤرق الشباب المقبل على الحياة بسبب ارتفاع اسعار الايجار والسكن والازدحام الذي يعرقل الكثير من شؤون الحياة، وعدم قدرة الجهات على تطوير الخدمات بشكل سريع يناسب اعداد المقيمين وذويهم، وبما ان البلاد تحتاج دائما الى الايادي العاملة في مختلف التخصصات من الكفاءات التي تحصل على التدريب المتطور وفقا لاحدث وسائل التعليم والتدريب لتطوير العمل في كل الجهات الرسمية والاهلية، وبما ان منح تأشيرات الدخول وقانون الاقامة للبلاد يشوبهما عدم احكام الرقابة وقدم التشريعات التي وضعت ابتداء قبل سنوات طويلة بشكل لا يناسب البنى التحتية للبلاد، كما ان هناك العديد ممن تجاوزت اقامتهم عشرات السنين، الامر الذي يشكل عبئا على الاجهزة الحكومية والخاصة واستنفدت قدراتهم الفكرية والمهنية على التطوير. ومع تزايد عدد الوافدين بشكل غير طبيعي، حيث بلغت اعدادهم ضعفي عدد المواطنين، مما يساهم في العديد من المشاكل الامنية والاجتماعية والاقتصادية، فقد آثرنا تقديم هذا القانون للحد من ظاهرة الاستيطان الدائم من قبل الوافدين في البلاد، وحتى لا تكون الكويت موطنا دائما للهجرات، وقد يترتب على ذلك الكثير من القضايا القانونية وفقا لبعض القوانين الدولية التي تتيح للاجانب حق المطالبة بجنسية الدولة مما يتعارض مع بنية التشريعات الكويتية.