العوضي يقترح زيادة المعاشات التقاعدية إلى 1500 دينار كحد أقصى لجميع المتقاعدين من جميع الفئات

تقدم النائب كامل العوضي بالاقتراح بقانون المرفق باضافة فقرة اخيرة الى المادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. ونصت المواد على ما يلي: ٭ مادة اولى: تضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 المشار اليه فقرة اخيرة نصها الآتي: وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض ان الحد الاقصى للمرتب 1500 دينار شهريا مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي. ٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: وفقا للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية، يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1250 دينارا شهريا وبمقتضى القانون رقم 9 لسنة 2011 المعمول به وذلك حسبما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون نظرا لتغير الظروف والحاجة الى اعادة النظر في الحد الاقصى للمرتب ولتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروق بين ما يتقاضاه المؤمن عليه اثناء خدمته وما اصبح يتقاضاه بعد التقاعد، غير ان رفع الحد الاقصى للمرتب من 1125 الى 1500 دينار يستفيد منه من كان في الخدمة في تاريخ العمل به، اي في 1/5/2011 ولن يستفيد منه من احيلوا للتقاعد قبل هذا التاريخ. وتحقيقا للمساواة بين من احيلوا للتقاعد قبل 1/5/2011 ومن احيلوا في هذا التاريخ او بعده، اعد الاقتراح بقانون الذي يضيف فقرة جديدة الى المادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 المشار اليه تنص على ان تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل 1/5/2011 اي قبل العمل بهذا القانون ليصل اجمالي المعاش المستحق للمرتب 1500 دينار شهريا لكل من يقل معاشه التقاعدي عن هذا المبلغ مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.