تحفظ نيابي يعوق الاتفاقية الأمنية الخليجية

الغانم: المادة الأولى في الاتفاقية نصت على عدم إمكانية تعارضها مع دستور وقوانين البلاد الراشد: تأجيل التصويت على الاتفاقية كان لمزيد من الدراسة ولعدم وجود أحد أعضاء اللجنة العازمي: هناك مواد غامضة ومحل خلاف مثل المادة 16 وتعريف الجريمة السياسية عاشور: ما مبرر وضع بنود في الاتفاقية تخالف القوانين الوطنية والالتزامات الدولية؟ الكندري: سنتصدى لأي أمر من شأنه المساس بالحريات العدساني: أعارض إقرار الاتفاقية الأمنية لمخالفتها لمواد الدستور وسيادة الدولة سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل أرجأت اللجنة الخارجية البرلمانية أمس التصويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية لاجتماع آخر يعقد 3 مارس المقبل بسبب تحفظات نيابية على مواد الاتفاقية.وتلخصت التحفظات النيابية على المادة 16 المتعلقة بتسليم المطلوبين أو المتهمين وليس المجرمين أو المدانين، بالإضافة الى تعريف مصطلح الجريمة السياسية، حيث اعتبر النواب هذا المصطلح مطاطا وغير واضح.كما أبدى النواب تحفظهم ايضا على مخالفة مواد في الاتفاقية للدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وأشار النواب الى ان المسوغات التي جاءت بها الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كانت مقنعة للبعض وجوانب أخرى لم يقتنع بها النواب. وأمس، أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاقتراح بقانون بشأن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون خلال العام الحالي.من جانبها، اتفقت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية مع الجانب الحكومي على وضع خارطة طريق لحل قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية من خلال مراجعة جديدة لقضية القيود الأمنية والبطاقات التي تصرف للبدون، حيث طلبت الحكومة وقتا محددا وليس طويلا لمراجعة آلية الحل المتفق عليها. وفي مزيد من التفاصيل فقد أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ثقته بأن ينتهي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المخصص لمناقشة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتفاهم بين الجانبين النيابي والحكومي خاصة ان الجزء الذي حضره من الاجتماع شهد حوارا راقيا من النواب الذين طرحوا استفساراتهم وكان رد الوزراء عن هذه الاستفسارات بنفس الرقي والوضوح، مؤكدا في الوقت ذاته ان ما يريح بمناقشة هذه الاتفاقية هو ان المادة الأولى منها نصت على عدم إمكانية تعارضها مع دستور وقوانين البلاد وهو أيضا ما أكده الجانب الحكومي في الرد على استفساره عن مدى التزام هذه الاتفاقية بهذا الشأن. وقال الغانم في تصريح صحافي يوم أمس: أشكر الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية وعلى رأسهم الأخ الفاضل رئيس اللجنة النائب علي الراشد على الدعوة التي وجهها لحضور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع جميع الأطراف الحكومية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وايضا وزير العدل وبحضور الإخوة النواب لمناقشة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي دار حولها الكثير من اللغط والجدل بالشارع الكويتي. وأوضح الغانم ان الاجتماع الذي حضره بناء على دعوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بين العديد من الأمور التي صاحبها لبس أو فهم خاطئ لدى الكثير من المتابعين، مبينا انه لم يتسن له استكمال حضور الاجتماع لالتزامه بدعوة من جمهورية تونس الشقيقة للمشاركة في احتفالية المجلس التأسيسي هناك. وتابع الغانم ان ما شهدت من حوار راق للأخوة النواب خلال الجزء الذي حضرته من الاجتماع وكذلك الإيضاحات من الإخوة الوزراء يجعلني أشعر بأنه سيكون تفاهم من قبل الجانبين النيابي والحكومي حول هذه الاتفاقية ما سيترتب عليه الوضوح ليس فقط لدى السادة النواب وانما للشعب الكويتي حول هذه الاتفاقية خاصة ان اللغط الذي يصاحب أي قضية عادة ما يكون مرجعه نقص المعلومة والمعرفة الدقيقة بالنصوص والمواد وتوضيحها يعد أمرا جيدا للجميع. وأكد الغانم أنه ما يريح عند تناول الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي هو أن المادة الأولى منها تنص على عدم إمكانية تعارضها مع دستور وتشريعات البلاد وبالتالي لا يمكنه أن تنص على عدم إمكانية تعارضها مع دستور وتشريعات البلاد وبالتالي لا يمكن أن تنص أي مادة من المواد أو إحالة من الإحالات المذكورة بالمواد والمنصوص عليها بهذه الاتفاقية على أي أمر يخل أو يخالف أو يتعارض مع أي نص دستوري أو قانون معمول به في دولة الكويت وهو ما بعد الأمر الأهم على الأقل بالنسبة لي كعضو في مجلس قبل أن أكون رئيسا. وبين الغانم أنه وجه خلال الاجتماع سؤالا مباشرا حول مدى التزام جميع مواد ونصوص هذه الاتفاقية بالمادة الأولى منها وكان له دور واضح وشاف من قبل الحكومة بالتأكيد على أنه لا يمكن الخروج عن إطارنا الدستوري وقوانيننا المعول بها في دولة الكويت، معربا عن أمله في أن ينتهي هذا الاجتماع بنتائج مثمرة. وحث الغانم جميع رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة على تكرار مثل هذه الدعوات الموسعة للنواب وأعضاء السلطة التنفيذية والذي ابتدأها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي السيد عدنان عبدالصمد ثم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لأن لجنة الشؤون الخارجية خاصة أن مثل هذه الاجتماعات توضح الكثير من الأمور وتمنع اللغط. من جانبه أعلن رئيس اللجنة الخارجية النائب علي الراشد ارجاء التصويت على الاتفاقية إلى 3/3 لدراسة الاتفاقية بشكل موسع وحتى يكتمل عقد اللجنة لأن أحد الزملاء لم يحضر الاجتماع. وشدد الراشد على أننا نضغط ولا يضغط علينا ونحن جزء من السيادة. وأوضح مقرر اللجنة حمدان العازمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، ان اللجنة ناقشت بعض بنود الاتفاقية والابعاد الأمنية والسياسية والمواد التي تخالف القوانين الكويتية، مشيرا الى وجود حساسية تجاه بعض المواد، مما دفع اللجنة إلى تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة وحتى تتضح الرؤية حول بعض البنود الغامضة، مشيرا الى ان التصويت على الاتفاقية سيكون في 3 مارس المقبل. ولفت العازمي إلى أن هناك عدة نقاط مختلف عليها، ولاسيما المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، وكذلك فيما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية، مبينا أن هذا المصطلح «مطاط»، وهناك مواد أخرى عليها غموض، مما دفع اللجنة إلى تأجيل التصويت من أجل المزيد من الدراسة. وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الخارجية النائب صالح عاشور: «إن الحكومة قدمت تبريراتها بخصوص ما أثير على بعض بنود الاتفاقية الأمنية فضلا عن تحفظات بعض النواب»، مبينا: «أنه اتفق على تأجيل التصويت على الاتفاقية الى 3 مارس المقبل». وذكر عاشور: «هناك تباين بين أعضاء اللجنة الخارجية حول الاتفاقية»، لافتا إلى أن «المسوغات التي جاءت بها الحكومة كانت مقنعة إلى البعض، وهناك جوانب لم يقتنعوا بها». وأكد عاشور: «أن جزئية تطبيق الاتفاقية وفقا لقوانين كل دولة والتزاماتها الدولية اراها غير كافية، خصوصا اذا كانت بعض المواد المخالفة للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، متسائلا: فما هو المبرر إذن لوضعها في الاتفاقية ولا يوجد التزام بشأنها؟ وأوضح عاشور أن مادة تسليم المتهمين نوقشت بالتفصيل ولاقت اعتراضا من النواب، لاسيما أن المادة تتحدث عن تسليم المتهمين وليس المجرمين أو المدانين، وهو سبب تحفظ النواب، والحكومة تقول إن الدستور الكويتي يمنع تسليم المتهمين ولكن المادة موجودة في الاتفاقية. من جانبه، أوضح النائب د.عبدالكريم الكندري أن الاتفاقية الأمنية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع القوانين الكويتية، مؤكدا أن النواب سيتصدون لأي أمر من شأنه المساس بالحريات. وقال الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن النقاش كان يدور حول بنود الاتفاقية التي تشوبها شبهات دستورية من قبل اللجنة أو النواب، ومدى تعارض تطبيق هذه المواد مع الدستور والقوانين المحلية، مبينا أن الاجتماع «استيضاحي» ولم يجر فيه اي تصويت. وبين أن النواب سألوا الوزراء عما إذا كان بالإمكان تعديل بعض المواد، فكان الجواب أن الاتفاقية اما ان تقبل بالكامل او ان ترفض بالكامل، مشيرا إلى أن هناك غموضا في بعض النصوص التي تحتاج إلى تأن ودراسة اكبر. ولفت إلى أن الفريق الحكومي اكد أن الاتفاقية اتفاقية تعاون وعنصر الالتزام فيها ليس عاليا، لاسيما أنها تشير إلى أن التطبيق يجب أن يراعي القوانين الداخلية للدول، موضحا أن النقاش دار حول المادة 16 المتعلقة بتسليم المطلوبين والتي كان عليها تحفظ كبير من قبل النواب، وكذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات الأمنية. واعتبر ان الاجتماع كان جيدا، وتم فتح افق النقاش فيه في كل ما يتعلق بالاتفاقية، موضحا ان النواب تمنوا لو ان الاتفاقية تشمل التعاون في جوانب اخرى مثل الاقتصادية. واكد ان هناك نصوصا مبهمة تحتاج الى توضيح، فما هو مباح لدينا قد يكون مجرما لدى دول اخرى، مشددا على ان الاتفاقيات في النهاية تخضع لتصويت مجلس الامة، وبالتالي فإن القوانين الكويتية محصنة لانها في عهدة البرلمان، مبينا انه حتى لو تقدمت الحكومة بمشاريع لتقليص سقف الحريات فسوف نتصدى لها. واعلن النائب رياض العدساني معارضته لاقرار الاتفاقية الامنية لمخالفتها لمواد الدستور وسيادة الدولة، مشيرا الى ان الهدف منها التضييق على الحريات من خلال تبادل المعلومات والجرائم السياسية والمساس للحرية الشخصية. وبين النائب رياض العدساني بعد خروجه من اجتماع اللجنة الخارجية لمناقشة الافتاقية الامنية انه معارض للاتفاقية الامنية الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا وجود التزامات دولية عبر الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، مضيفا ان الحديث عن تقييد الحريات وتبادل المعلومات هي تدخل بالحرية الشخصية بحد ذاتها وخرق لمواد الدستور وسيادة الدولة. وقال العدساني اننا اليوم نتحدث عن امور داخلية وسياسية بحتة وكان من المفترض حضور وزير الدفاع لاجتماع اللجنة بدلا من وزير الخارجية مبينا ان القوانين الحالية المعمول بها تغطي الكثير من الامور ومن المفترض تطبيق القوانين اولا. وتمنى العدساني ان يكون هناك تبادل تجاري واقتصادي وخلق فرص عمل وتطوير منظومة الصحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثلما حدث بدول الاتحاد الاوروبي. وقارن العدساني بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الاوروبي وقال ان دول مجلس التعاون تأسس مجلسها في عام 1981 بينما تأسس الاتحاد الاوروبي في سنة 1992 عبارة عن 23 دولة ونحن 6 دول فقط بلغة واحدة بينما الدول الاوروبية حققت العديد من الانجازات منها العملة الموحدة والتبادل الاقتصادي والتجاري والاتحاد الضريبي والاتحاد الجمركي.الحضور النيابي   ٭ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ٭ مبارك الخرينج ٭ رياض العدساني ٭ خليل عبدالله ٭ عبدالله التميمي ٭ ماضي الهاجري ٭ حمود الحمدان ٭ فيصل الشايع ٭ د.عبدالكريم الكندري ٭ سعدون حماد ٭ فيصل الدويسان ٭ صالح عاشور ٭ كامل العوضي ٭ علي الراشد ٭ حمدان العازميضيوف لجنة الشؤون الخارجيةوزارة الخارجية ٭ الشيخ صباح الخالد الصباح ـ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ٭ السفير خالد المغامس ـ مدير ادارة التنسيق والمتابعة. ٭ فالح العزب ـ مستشار النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ٭ حمد بن سبت ـ رئيس مكتب الشؤون المحلية. ٭ محمد الشرجي ـ ادارة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ٭ المستشار طارق الفرج ـ نائب مدير الادارة القانونية. ٭ المستشار تهاني الناصر ـ الادارة القانونية. وزارة الداخلية ٭ الشيخ محمد خالد الصباح ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ٭ اللواء د.عبدالله العنزي ـ مدير عام الادارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية. ٭ العميد اسعد الرويح ـ مدير عام الادارة القانونية. ٭ العقيد بندر المطيري ـ مدير ادارة متابعة شؤون مجلس الامة. ٭ المقدم محمد فالح المطيري ـ ادارة متابعة شؤون مجلس الامة. ٭ الرائد عبدالمحسن بوعبيد ـ رئيس قسم الاتفاقيات. ٭ ملازم اول علي زكريا. وزارة العدل ٭ د.نايف محمد العجمي ـ وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية.