العدساني: هل من بين أعضاء المجلس من خالف المادة 121 من الدستور ؟

قدم النائب رياض العدساني سؤالا مطولا الى وزير المالية انس الصالح جاء فيه: مادة 121 من الدستور: لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته ان يعين في مجل ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسة العامة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. مادة 131 من الدستور: لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة أخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا، كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه. نص السؤال لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1- هل من بين الاعضاء الحاليين من خالف او يخالف احكام المادة 121 من الدستور؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بأسماء كل من ارتكب المخالفة، ونوع المخالفة وتاريخها وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه قد تم بالفعل تداركها؟ مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة. 2- هل من بين الأعضاء السابقين من خالف او يخالف المادة 121 من الدستور خلال فترة عضويته؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بأسماء كل من ارتكب المخالفة ونوع المخالفة وتاريخها، وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الآن ام انه قد تم بالفعل تداركها؟ مع تزويدي باثبات تدارك المخالفة. 3- هل من بين الوزراء الحاليين من خالف او يخالف احكام المادة 131 من الدستور واذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء كل من ارتكب المخالفة، ونوع المخالفة وتاريخها، وما إذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الآن ام انه قد تم بالفعل تداركها، مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة. 4- هل من بين الوزراء السابقين من خالف او يخالف أحكام المادة 131 من الدستور اثناء توليه الوزارة؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بأسماء كل من ارتكب المخالفة، ونوع المخالفة وتاريخها، وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه قد تم بالفعل تداركها، مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة. 5- يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي خالفت المادة 121 من الدستور والمملوكة لأعضاء مجلس الأمة الحاليين، ونوع المخالفة وتاريخها، وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الآن ام انه قد تم بالفعل تداركها، مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة. 6- يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي خالفت المادة 121 من الدستور والمملوكة لأعضاء مجلس الأمة السابقين خلال فترة عضويتهم، ونوع المخالفة وتاريخها، وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه قد تم بالفعل تداركها، مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة. 7- يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي خالفت المادة 131 من الدستور والمملوكة لوزراء حاليين، ونوع المخالفة وتاريخها، وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الآن ام انه قد تم بالفعل تداركها، مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة. 8- يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي خالفت المادة 131 من الدستور والمملوكة لوزراء سابقين أثناء توليهم الوزارة، ونوع المخالفة وتاريخها، وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الآن أم انه قد تم بالفعل تداركها، مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة. 9- هناك مخالفة صريحة على المادتين 121 و131 من الدستور حول ترخيص إداري لإقامة شاليه استراحة عائلية بتاريخ 10 أكتوبر 2013 بالانتفاع بقطعة الأرض في منطقة الصبية والموصوفة بالمخطط رقم 5414 والتي تبلغ مساحتها 1587م2 + أ/م969 م2، مدة هذا الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدوره وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر المرخص او المرخص له الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائه، وان بدل الانتفاع المقرر له اعتبارا من 1 أكتوبر 2013 وهذا يعتبر مخالفا للمادتين السابقتين كونه يستغل ارضا مملوكة للدولة مقابل ايجار سنوي قيمته 79 دينارا كويتيا و350 فلسا للمساحة المكشوف، وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الآن ام انه قد تم بالفعل تداركها، مع تزويدي بإثبات تدارك المخالفة.