الحويلة: لجنة مركزية لتحديد الاحتياجات من التخصصات العلمية

ثمن النائب د.محمد الحويلة سرعة تجاوب وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بالموافقة على مقترحه الخاص بتشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البلاد من مختلف التخصصات العلمية. وقال الحويلة في تصريح صحافي له: تسلمت كتابا رسميا من وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بموافقة جامعة الكويت على تشكيل اللجنة واستعدادها للمشاركة والمساعدة في سبيل تنفيذ المقترح ونقل خبرات قطاع التخطيط في هذا المجال للجنة المقترحة. وأضاف الحويلة ان جامعة الكويت أكدت أن مقترح تشكيل لجنة مركزية بين المؤسسات التعليمية في الدولة يحقق ما تطمح إليه مختلف مؤسسات التعليم في الدولة كجهات مسؤولة عن إمداد السوق بالكوادر المؤهلة علميا، والذي يؤكد أهمية تبني خطوات فعالة بهدف حث الجهات التابعة لسوق العمل المحلية على التعاون مع مختلف مؤسسات التعليم. وزاد الحويلة: وتتضح أهمية اللجنة في تحقيق النتائج المرجوة التي من الممكن تلخيصها في زيادة تجاوب جهات العمل مع المؤسسات التعليمية لدعم التنسيق بينها وقوفا على تحديد الاحتياج الكمي والنوعي من مخرجات الجامعة لدعم مصداقية الدراسات الخاصة بسوق العمل، والمساهمة بشكل مباشر في رسم سياسة القبول الجامعي وسياسة البعثات الداخلية والخارجية وتوجيه الطلبة نحو التخصصات المرغوبة في سوق العمل وذلك من خلال اللجنة المقترحة والمشكلة سنويا من أعضاء مختلف قطاعات التعليم في الدولة. وتابع الحويلة: ومن أهداف اللجنة ايضا المساعدة في توجيه مؤسسات التعليم العالي لإنشاء كليات أو تخصصات جديدة تتوافق مع احتياج السوق المحلية، وتحقيق التكامل المنشود بين مؤسسات التعليم العالي في الكويت من حيث الانسجام في طرح التخصصات والبرامج المطلوبة في سوق العمل حسب طبيعة كل مؤسسة من مؤسسات التعليم بما يضمن تعددية التخصصات وتوافرها أمام الطالب أو الخريج. ما إجراءات وضع مشروع جامعة جابر حيز التنفيذ؟ وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي جاء فيه: يمثل مشروع إنشاء جامعة جابر أهمية تعليمية واقتصادية وتنموية، وتهدف الجامعة الى توفير الكوادر المؤهلة المتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد، كما ستساهم بشكل كبير بالحد من مشكلة القبول في ظل التزايد في مخرجات التعليم العام، وتحد من العدد الكبير الذي يرغب بمواصلة الدراسة الجامعية بالخارج وتخلق فرص عمل لحملة الدكتوراه كأعضاء هيئة تدريس. وقد صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن إنشاء جامعة جابر، متضمنا التزام الحكومة بإنشائها خلال ثلاث سنوات، وإلزام الوزير المختص بموافاة المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له. لما كان القانون المشار اليه قد ضمن تنفيذ مدة تقارب السنتين، لا يوجد على أرض الواقع أيا من الإجراءات التنفيذية المستقبلية لبدء الجامعة نشاطها خلال هذه المدة، كما لم يزود الوزير المجلس بأي تقارير من تلك التي ألزم القانون الوزير المختص تنفيذه، فنحن أمام مشروع وطني بالدرجة الأولى ولا يختص بفئة معينة، وحينما تكون القضية مصلحة وطن، فيجب ان تتكاتف الجهود لتحقيق الهدف المنشود. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما هي الإجراءات التي تمت حيال وضع المشروع موضع التنفيذ حتى تاريخ الرد على السؤال؟ 2 ـ ما هي الأسباب التي أدت الى تأخر تنفيذ المشروع على أرض الواقع؟ وما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لتدارك هذا التأخير؟ 3 ـ ما هي الأسباب التي أدت الى عدم موافاة مجلس الأمة بتقرير كل ثلاثة أشهر من قبل الوزير يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له؟ 4 ـ متى يتوقع البدء في تعيين الكوادر التدريسية والإدارية اللازمة لبدء نشاط الجامعة؟ وهل بدأت إجراءات الإعلان والدعوة لتقديم طلبات شغل الوظائف المختلفة التي يحتاج اليها بدء الجامعة في عملها؟ اذا لم يكن قد تم ذلك فما الأسباب؟ ومتى يتوقع بدء الإجراءات؟