«المعارضة»: نرفض الاتفاقية الأمنية الخليجية لتعارضها مع أحكام الدستور

السعدون: الكويت رفضت الاتفاقية عام 1981 فما الذي غير رأي الحكومة الآن السلطان: الاتفاقية للجم وسحب حريات الشعب الكويتيخالد الجفيل تناولت كتلة المعارضة «أغلبية المجلس المبطل الأول» ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية، وذلك في اجتماعها الذي عقد في ديوان رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون يوم اول من امس، حيث اتفق الحضور على رفضهم للاتفاقية الأمنية الخليجية وضرورة التصدي لها. وقال رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون: هناك قضية استجدت على الساحة السياسية بسبب توجه الحكومة وبعض رموز الفساد لاقرارها وهي الاتفاقية الأمنية، وأنا سبق أن تحدثت عن الاتفاقية التي كانت الكويت رفضتها العام 1981 والاتفاقية الامنية التي وقعت العام 1994، وكانوا يقولون انها اتفاقية تتعارض مع الدستور الكويتي، مستغربا ما الذي غير رأي الحكومة وجعلها توافق على توقيع اتفاقية غاية في السوء والمادة الأولى في الاتفاقية الحالية تقول تتعاون جميع الاطراف أمنيا وفقا للتشريعات الداخلية لديها، وهذا النص لا يحمي النصوص الدستورية المحلية، وكيف يتحدثون عن حماية الدستور والاتفاقية تعرض على المجلس وتناقش على أساس انها قانون؟ واضاف السعدون: هذا القانون نص في مادته الأولى الموافقة على الاتفاقية الأمنية، إلى آخره، وبالتالي أصبح تشريعا قائما في الكويت، وهو يبين سوء النية في موقف الحكومة، وعندما اعترضت على المادة 30 التي تتحدث عن تسليم الذي يرتكب جرائم سياسية، بل الاعتراض كان بسبب أن المادة تشير إلى كلمة اعتداء التي تعطي تعريفا واسعا بشكل مطلق، مؤكدا ان النصوص الحالية في الاتفاقية لا تتضمن أي ضمانات، ومن النصوص التي اعترضت عليها الكويت في الاتفاقية الأولى المادة 43 التي تقول ان الاتفاقية تكون نافذة إذا صدق عليها ثلثا الاعضاء الذين وقعوا عليها، لذلك اعتقد أن موضوع الاتفاقية ليس مجرد إبداء وجهة نظر بل هي كارثية وهي إلغاء للدستور الكويتي، وإذا كانت دول الخليج سبق أن وقعتها تبقى مشكلتها مع الكويت التي تملك قدرا من حرية التعبير وإبداء الرأي. وبين السعدون أنهم كادوا يفرضون الاتفاقية على الكويت منذ العام 1981، ومع الاسف أن الكويت اليوم تتراجع وتوافق على التوقيع على هذه الاتفاقية، وإذا كانت الدول الخليجية الخمس لديها أسبابها في التوقيع على الاتفاقية لأن الحكم فيها مطلق، نقول للأسرة الحاكمة انكم لم تأتوا للحكم بحد السيف بل جاء بتوافق بين مكونات الشعب الكويتي في ذلك الوقت، وذلك وضح من تاريخنا المعاصر في وضع قانون توارث الإمارة، وقت وفاة الشيخ جابر الأحمد وجاء الحديث عن عدم قدرة الشيخ سعد على تولي الإمارة، وتولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، كان النقاش يدور في مجلس الأمة في الإطار الدستوري ولم يكن في مجلس الأسرة. وزاد السعدون: هل تريدون الآن أن تستقوا بالغير على الشعب الكويتي وتوقعوا على اتفاقية سبق أن رفضتم التوقيع على اتفاقية أفضل منها لأنها كانت على الأقل تتضمن ضمانات للشعب الكويتي؟ أما الآن فليست هناك أي ضمانات لأنه إذا أقرت الاتفاقية فسيتعلق الأمر بالحريات العامة، وبالتالي دعوتنا لإسقاط هذه الاتفاقية ليس طلبا ولا رجاء بل انه آن الآوان أن نقف ضدها لأننا في وضع مماثل للعام 1981 عندما انقلبت الحكومة على الدستور وقد يكون وضعا أسوأ، مشيرا الى ان الحكومة لم تحسب أن الشعب هو الذي يكون له التأثير في إسقاط مقترحات التنقيح، واليوم هو يوم الشعب لإسقاط هذه الاتفاقية لحماية أنفسهم وأبنائكم واحفادكم، ولو طبقت هذه الاتفاقية فسيأتي يوم أن الحكومة ستكون عاجزة، حتى لو أرادت أن تحمي اي فرد من الأفراد المطلوبين فلن تكون قادرة، لذلك فان الفزعة ضد الاتفاقية من أجل مستقبلكم، وقد تكون الاتفاقية ورفضها السبب في توحيد المطالبة بإسقاط المجلس والعودة إلى الشرعية الدستورية لأنه لم يعد من الممكن الصمت على الوضع الحالي، في سيطرة مجموعة من المتنفذين الذين يعرضون المناصب على بعض عن طريق الهاتف. وقال السعدون: هل نحن في دولة قانون ودستور أم في عزبة؟ واليوم مجموعة من المفسدين فتح لهم الفساد للوصول إلى المناصب القيادية ولكن لن يترك لهم البلد، ونحن كشعب يجب أن نمارس دورنا في مواجهة هذه الاتفاقية التي ستسلب جميع حقوق الشعب الكويتي، وأنا اعتقد أنه لن يكون هناك مجال للمجاملة اليوم وهذه الاتفاقية يمكن أن تسقط بسهولة وقد قرأت بعض المواقف من بعض التيارات السياسية التي ترفض الاتفاقية الأمنية في بياناتها في حين أنها تشارك مع تشكيل الحكومة، مؤكدا ان الامتحان الحقيقي للشعب الكويتي هو خلق جو يجمع كل الاطراف ضد هذه الاتفاقية التي لن تميز بين حضري وبدوي وسني وشيعي، ولا يمكن أن نعود حتى تسقط الحكومة ويسقط المجلس وتتحقق الإصلاحات الدستورية، واليوم المسؤولية على التيارات السياسية المشاركة في الحكومة مسؤولية مزدوجة. بدوره، قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري سبق أن تحدثنا عن الاتفاقية عندما كنا ضد مرسوم الصوت الواحد الذي اغتصب إرادة الأمة، وكانت آنذاك تمثل نذير شؤم على هذا المجتمع الصغير وهي تنسف فلسفة قواعد الدستور الكويتي وتسلب حرية التعبير والتفكير والحرية السياسية وتجعل المواطن الكويتي رهينة لأطراف وأنظمة أخرى، مشددا على ضرورة إسقاط هذه الاتفاقية من قبل جميع شرائح المجتمع الكويتي السياسية والاجتماعية، ونحن دولة لدينا دستور وحرية الرأي مكفولة، والاتفاقية تتحدث عن الجرائم الجنائية بل معروف ما هو المقصود منها، والتي تتحدث عنه يحق للأطراف الموقعين على هذه الاتفاقية أنه يحق للأطراف استدعاء المتهمين ويكون هناك تنسيق للتخلص من أي رموز سياسية أو مواطنين بحجة أنهم عبروا عن آرائهم السياسية، وكما نعلم أن بعض الدول لديها الآلاف من السجناء بلا أي تهمة، وهذه الاتفاقية ردة ظاهرها الجنة وباطنها العذاب. وقال العنجري ان هذه الاتفاقية ضد مواثيق الدستور الكويتي والاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت فيما يخص حقوق الانسان، واليوم نسمع عن شعار ترشيد الانفاق في ظل أننا نسمع أن 70% من صرف الميزانية الحكومية هو صرف جار والبقية عبارة دعم للسلع، مبينا ان الاصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تتم في ظل وجود مجلس صوري وهذه الحكومة. وأكد العنجري على ان هناك توزيعا غير عادل للثروة، والشعب لا يمكن أن يثق في خطوات هذه الحكومة في ظل الفساد المستشري الآن، وهناك أكثر من مثال منها صفقة الداو والغرامة التي دفعت، متسائلا: من الذي أعطى الأوامر لوزير النفط السابق لدفع هذه الغرامة؟، هل هو رئيس الوزراء؟ وننتظر من رئيس الوزراء أن يبرر موقفه، وهناك معلومات تقول أن هناك عمولات ضمن مبلغ الغرامة، قائلا: كذلك ما يحصل الآن في القضية الاسكانية، وجميع هذه المناطق الإسكانية بنيت دون الحاجة لاستدعاء منظمات خارجية، فهل يعقل أن حكومة دول الكويت مجلس الوزراء فيها بكافة إمكانياته ومستشاريه ينتظر أن يأتي مؤتمر بإدارة إحدى الصحف حتى يقول للحكومة أنه لديكم احتكار أراض، هل هناك أكبر من هذه المسخرة؟ وأشار العنجري الى ان المواطن مستعد أن يضحي ولكنه يريد أن يرى حكومة تحارب الفساد وتريد أن ترى حكومة لا تتبنى هذه المناقصات المشبوهة والاتفاقية الأمنية، وأنا أؤكد أن هناك في مجلس الوزراء ووزراء سابقين من وافقوا على مرسوم الصوت الواحد، ولكن هناك وزراء جددا بعضهم يمثل تيارات سياسية أصدرت بيانات بأنها ضد الاتفاقية الأمنية، وبالتحديد وزير التجارة الذي ينتمي إلى تيار التحالف الوطني الذي ندد على لسان أمينه العام بالاتفاقية الأمنية، إذا على وزيرهم أن يقدم استقالته وإلا يكون هذا ضحكا على الذقون، موضحا ان هذه مسؤولية الشعب الكويتي كافة وليست مسؤولية المعارضة فقط لأنها تهم جميع شرائح المجتمع الكويتي سياسيا واجتماعيا. من جانبه، قال النائب السابق خالد السلطان إن الاتفاقية الأمنية نريد أن نعيد تسميتها فهي اتفاقية الجام وسحب حريات الشعب الكويتي، فهي البلد الوحيد الذي لديها دستور وقوانين تحمي المواطن وبالتالي الضرر من هذه الاتفاقية موجه إلى الشعب الكويتي وحرياته وحقوقه، متسائلا كيف جاءت هذه الاتفاقية ونتيجة إلى ماذا جاءت بسلسلة من خطوات قامت بها الحكومة لسحب حقوق وحريات الشعب الكويتي بدءا بمرسوم الصوت الواحد والاتيان بمجلس طوع للحكومة؟، وبالتالي كانت نتيجة ذلك انتشار الفساد وسلب الحريات وتضييق على الاعلام، والنهب الواضح لمقدرات البلد والتلاعب والتنفيع بالنسبة للمال العام. وبين السلطان ان الاتفاقية الأمنية تأتي في مرحلة بعد السكون النسبي لحراك الأغلبية والمعارضة وانكشف الآن امام المجتمع الكويتي سوء الحالة في البلد، فاتسعت في الواقع وزادت حدة النقد للحكومة بأسماء القيادات المسؤولة عن هذا التردي، اليوم تأتي بقانون بهذا الشكل سيؤدي إلى اتساع رقعة الرفض لما تقوم به الحكومة في الساحة السياسية في الكويت، موضحا ان الواقع يبين أننا لا نقدر النتائج الوخيمة التي تترتب على ذلك، اليوم أصبحت الحالة مهيئة لرفض شعبي لما تقوم به الحكومة، والحالة قد تنتهي بانتفاضة شعبية لأن المسؤولية ليست مسؤولية الأغلبية والمعارضة بل تقع على كل فرد من المجتمع الكويتي، وبالتالي هذا المسار قد يعرض الكويت إلى مخاطر خارجية وداخلية عن طريق انتفاضة من قبل الشعب. وأكد السلطان انه لا يمكن أن يكون هناك تجنب لهذا المصير المظلم إلا بالسعي إلى إجراء إصلاحات سياسية تعيد الحكومة إلى الشعب وفق المادة السادسة من الدستور، وتعيد حق الشعب الكويتي في تحديد القانون الذي يتم من خلاله انتخاب ممثليه في مجلس الأمة، والآن هناك مسؤولين في الحكومة ووزراء مالية ينبهون إلى خطورة اتجاه البلد إلى الافلاس في ظل التنفيع والنهب الحاصل والشعب الكويتي هو من سيدفع الثمن، مضيفا هناك اشخاص متربصون بالبلد وهناك عدم رضى وغضب في صفوف الشعب، ونحن ندعو أن لا يقف أحد على الحياد ويتفرج، بل على الجميع أن يشارك في الإصلاح، والبلد اليوم تسير باتجاه مظلم يهدد مصير المجتمع الكويتي في القريب والأغلبية بالاجماع ضد هذه الاتفاقية الأمنية وندعو الشعب الكويتي إلى وقفة ثابتة ضد هذه الاتفاقية والعمل على الإصلاحات السياسية التي تم تحديدها في بيانات سابقة للأغلبية، وأعتقد أنه مع خطورة الوضع ليس هناك عذر لأي طرف أن يقف موقف المتفرج أمام هذه الاتفاقية والمساهمة اليوم مطلوبة ضد هذا المسار. من جانبه قال عضو المجلس المبطل الأول محمد الدلال ان الاتفاقية الأمنية الخليجية المطروحة الآن تتجاوز قضايا الفساد الكبيرة التي خرج ضدها المعارضة والشعب الكويتي لمقاومتها. هذه الاتفاقية هدفها أن تجعل هناك سجن كبير لكل شعوب دول الخليج وأن يكون هناك لا صوت يعلوا في اطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي موجهة في الواقع ضد الشعب الكويتي لأن دول الخليج الأخرى ليس لديها ضمانات ولا حقوق ولا حماية للشعب، ولذلك فأن الصوت الوحيد هو صوت الشعب الكويتي الذي يتجاوز الدولة الصغيرة ليكون له رأي على مستوى الإقليم، موضحا انه أمر خطير جدا أن تقيد حريات الشعب الكويتي في ظل اتفاقية سيئة في عباراتها وموادها، وهي تحتوي على عبارات وكلمات مبهمة وغير واضحة وتحتاج إلى مذكرات تفسيرية، وهذا الابهام سيجعل في مسألة التطبيق مشاكل كبيرة جدا وستواجه الحكومة مشاكل في طريقة التعاطي معها، لذلك أرادت السلطة وهي عاجزة أن توضح بعض النصوص، وحتى لو أوضحتها في غرف مغلقة ليس بالضرورة أن تلتزم باقي دول الخليج بالتفسير الذي يقال في تلك الغرف. وبين الدلال انه عندما يتم إلقاء القبض على مواطنة كويتية قالت رأيها عن وضع معين في دول الخليج ويتم التحقيق معها بدون أي ضمانات فهو أمر خطير جدا، فبعض دول الخليج ترفض الحديث عن التركيبة السكانية وتعتبرها من المصالح العليا للبلاد، وان الأمر المهم أنه عندما تقام الاتفاقيات فيما يتعلق بالأمن والقوانين فأنها تقام في دولة متساوية في التشريعات والقوانين، فكيف تقام اتفاقية في ظل وجود دول خليجية ليس لديها أبسط القواعد الأساسية في الضمانات للمواطنين، منوها الى موضوع آخر يعتبره خطير جدا وهو التغطية على قضايا الفساد في لجنة الإيداعات وهي القضية الأساسية التي خرج من أجلها ما يقارب 70 ألف مواطن ومواطنه، فهي تسير إلى مسار دفنها لأن التحقيق فيها صيغ بطريقة للتغطية على ايداعات سنة 2009، واللجنة الآن تعاني من رفض الخزينة لسنة 2009 التي فيها معلومات عن أسماء الأطراف التي رشت والتي استلمت والوسيط كذلك. الحضور: احمد السعدون ـ خالد السلطان ـ عبدالرحمن العنجري ـ محمد الخليفة ـ فلاح الصواغ ـ فيصل المسلم ـ عبيد الوسمي ـ محمد الدلال ـ اسامة الشاهين ـ جمعان الحربش ـ عبداللطيف العميري. «الميثاق»: الحكومة تسعى للضغط على المجلس لانتزاع موافقة على الاتفاقية أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية جاء فيه: في عشية احتفالاتنا الوطنية في عيدي الاستقلال والتحرير تسعى الحكومة الكويتية إلى الضغط على مجلس الأمة وانتزاع موافقته على الاتفاقية الأمنية الخليجية وهي النسخة المجددة للاتفاقية السابقة 1994 والتي سبق أن رفضها الشعب الكويتي. ومازال هذا المشروع الذي صيغ بكلمات فضفاضة قابلة لأن تستوعب كل حالة تتعلق بالحقوق والحريات قد لا تتفق مع المنظور الأمني لأي طرف يضيق بها ذرعا، مما يعد في حقيقته التفاتا في موادها على دستور دولة الكويت والذي طالما سعت السلطة السياسية لتعديلات جوهرية.ومما يزيد هذه القضية ألما أنها تتزامن مع الاتجاه العالمي ومنه المطالبات بالتوسع في مجالات حريات الرأي السياسي والتعبير عنه بالوسائل المتاحة، مما يعني أن مستخدمي أدوات التواصل الاجتماعي الإلكتروني سيكونون معرضين للقبض الأمني تحت أي تفسير من أي جهة أمنية خليجية التي قد تختلف في تناول واستعمال المفردات اللفظية فيها. وإذا كانت المضامين العلنية لهذه الاتفاقية الأمنية بهذه الخروقات، فماذا عسانا أن نتصور المضامين السرية التي لا تستبعد في المجالات الأمنية والأعمال البوليسية والاستخبارية منها، إننا نعتقد أن الأوضاع القانونية على أرض واقع مجلس التعاون الخليجي كافية بدليل التجارب الأمنية الكثيرة الملموسة والتي أسفرت عن فشل الانتهاكات الأمنية التي حاولت تهديد أمنها واستقرارها. بل نرى أن بعضها قد أفرط في التحسس الأمني، وتجافى عن مستجدات المعطيات السياسية الشعبية، مما يدعو الى إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المشددة نحو مزيد من الحقوق والحريات، وفتح فرص أوسع للمشاركة في صنع القرار السياسي، كما أن تحقيق مزيد من المنجزات التنموية التي تعود مباشرة إلى المواطن الخليجي بمزيد من الرفاهية، لهي حزمة عمل من المؤكد ستشكل دعما قويا وصادقا من داخل ذات المواطن الخليجي لأن التجربة التاريخية للأحداث القريبة البعيدة تثبت أن الأنظمة السياسية سياجها الأمني الدول هو حماية شعوبها بحبها وولائها الناجم عن التطبيق القانوني للعدالة على نحو المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.